أكد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أنه في حال وجود أو اكتشاف أي أخطاء في المصحف بعد تداوله بالأسواق تتم مخاطبة دار الطباعة المسئولة عن المصحف المغلوط لإحضار نسخ من المصحف محل الشكوى، دون إفصاح عن موضع الخطأ المشكو بشأنه.
وتابع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في حواره لـ«البوابة نيوز»: إن كان الخطأ موجودًا بجميع النسخ تتم مصادرة جميع النسخ من المطبعة ومن الأسواق، وتشكل لجنة لإعدامها مع إبلاغ الجهات المعنية قانونا "الجهات الأمنية"، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الدار.
ولفت "عياد" أنه إذا وُجد خطأ يتم التنبيه على الدار بتوخي الحرص والحذر وعدم الإهمال في طباعة المصحف ، ويؤخذ على صاحب الدار إقرار بذلك
