صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن البنوك فتحت اعتمادات مستندية بقيمة 11.6 ملياردولار خلال ستة أسابيع فقط في الفترة من أول مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري 2022.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ذلك يأتي مقارنة مع 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2020 بزيادة قدرها 87 في المائة.
وكانت مصادر مصرفية قد كشفت عن أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية خلال شهر من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري،قد بلغت نحو 7.4 مليار دولار مولت 34 ألفا و500 عملية إستيرادية، استحوذ القطاع الصناعي منها على أكثر من 66 في المائة من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
