استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة.
ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالوزير البريطاني والوفد المرافق له، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية البريطانية وتطورها؛ خاصة في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، والتضامن من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا، مشددا على أننا عانينا في الشرق من أفكار الجماعات المتطرفة وشرورها، حيث حاولت هذه الجماعات تخريب العلاقات السوية بين الشرق والغرب، مشددًا على أن الجماعات الإرهابية ليست نتاجا للإسلام أو المسيحية أو أي دين بعينه، ولكنها نتاج مواءمات سياسية جعلتها قادرة على النمو والوقوف حتى أصبحت بالشكل الذي نراه اليوم.
وخلال اللقاء صرح فضيلة الإمام الأكبر: "لا توجد قائمة لحقوق الإنسان يتفق عليها الناس جميعا، ولكن هناك بعض القواعد العامة التي يتفق عليها الجميع، إلا أن هناك الكثير من الأمور التي قد تختلف فيها الرؤى كليا بين الشرق والغرب، مثل الشعارات الغربية كحرية التعبير، والتي يتم ترويجها على أنها حقوق إنسان من جانب ثم يتم استغلالها للإساءة للمقدسات والرموز الدينية بشكل صريح من الجانب الآخر وهو أمر مرفوض".
وأضاف فضيلته: " إن خير مثال على ذلك هو حادث السماح للمتطرفين من حملة الفكر الإرهابي في السويد بحرق المصحف الشريف، والسماح لهم باستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، ووضع المسلمين في موقف رد الفعل؛ ثم وصفهم بالتطرف والإرهاب حينما يخرجون سلميا للتعبير عن رفضهم لهذه الأفعال الاستفزازية، وهذا بالنسبة لنا ديكتاتورية الفوضى، وكذلك المقاومة الفلسطينية التي يعتبرها الغرب إرهاب، هي بالنسبة لنا مقاومة مشروعة، وحق أصيل لهذا الشعب العربي الأعزل الذي ذاق الأمرين طوال أكثر من سبعين عاما".
من جانبه، هنأ اللورد طارق أحمد، فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقدير المملكة المتحدة لدور الأزهر في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، والذي تسعى بعض الجماعات المتطرفة لاختطافه، مؤكدًا موقف المملكة المتحدة من ضمان حرية الدين والعقيدة، ودور قادة الأديان في بيان صحيح الدين لمواجهة الأفكار والجماعات المتطرفة.
وقدم الوزير البريطاني دعوة رسمية من المملكة المتحدة لشيخ الأزهر للحضور والمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري حول حرية المعتقدات، والمزمع عقده في العاصمة البريطانية، خلال العام الجاري، بإشراف مباشر من السيد بروس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، والمشاركة أيضا في الأحداث والفعاليات التي تخطط لها منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، والتي سوف تنعقد جنبا إلى جنب مع المؤتمر الوزاري الرسمي.
