أدانت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في الأردن التصعيد الإسرائيلي في القدس، محذرة من أنه ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن في المنطقة والعالم.
وأقيمت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة والذي استضافه الأردن لمناقشة التطورات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام.
وفي بيان أصدرته الخميس، أوضحت اللجنة الوزارية العربية أن الاجتماع ناقش طرق التصدي للتصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
وتابع البيان أن اللجنة "تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير في الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأسفرت عن وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف".
وحذرت اللجنة من أن "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وشددت اللجنة على رفضها جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات التي تعد خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعت اللجنة إلى أهمية احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى والحرم القدسي، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، والتي تعد خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما دعت إلى الحؤول دون تفاقم موجة العنف، والتحرك لحفاظ على الأمن والسلم.
ووجهت اللجنة دعوتها خصيصا إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969).
ولفتت اللجنة إلى استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بغرض حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكدت على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وأهمية إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.
وأوضح أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية، أن الإمارات شددت على أنها ستنقل نتائج اجتماع القدس، إلى مجلس الأمن الدولي بصفتها عضوا فيه.
وطالب في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية حول التطورات في القدس بأهمية "احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى".
وتابع: "لا نقبل أي اعتداءات على المسجد الأقصى، ونعمل على عودة الهدوء"، ولفت إلى أن "غياب الآفاق السياسية في القضية الفلسطينية خطير".
فيما طالب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني المجتمع الدولي بأن "يفرض على إسرائيل احترام الوضع التاريخي القائم في القدس".
وتابع في نفس المؤتمر الصحفي: "إسرائيل تريد فرض وضع قائم في المسجد الأقصى".
وأضاف: "الاعتداءات الإسرائيلية لا تنحصر في القدس فقط وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك".
