قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دول العالم تواجه حالياَ العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل أمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح موسم حصاد القمح اليوم في توشكي.
وقال الوزير، إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال:
إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، أن يكون منتج صحي وآمن
الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها
وأشار وزير الزراعة، إلى مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي ، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وتابع الوزير: باعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة. فقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
والبيانات التالية توضح الزراعة المصرية في أرقام :
15% نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي
17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار (بخلاف التصنيع الزراعي)
9.7 مليون فدان المساحة الزراعية
17.5 مليون فدان المساحة المحصولية
الأهداف الإستراتيجية:
وبناء عليه فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف إستراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في :
الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها
تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد
إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة
تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية
توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة
التكيف مع التغيرات المناخية
محاور تحقيق الإستراتيجية:
ولقد كانت توجيهات فخامتكم لتدعيم هذا الملف من خلال المحاور التالية:
فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقي نجد أنها تتركز في:
مشروع تنمية جنوب الوادي - توشكى
مشروع تنمية شمال ووسط سيناء
مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان)
مشروع غــرب المنيا
مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد
وتستند إستراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الإستراتيجية بما يساهم في تخفيض الفجوة
أما على صعيد محور التوسع الرأسي ، نجد انه يتركز
استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى
أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي
أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية
زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة
تطوير الممارسات الزراعية المتبعة
اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتجية
تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي
أما فيما يخص تطوير البنية التحتية
المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية
المشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي
تطوير وتحديث نظم الري (تبطين الترع والمساقي)
تستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة:
تجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الإستراتيجية
الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير
تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة
وبناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كالتالي:
محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتي منها وبها فائض للتصدير
محاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي
محاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية
كما أشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذي حدث في القطاع الزراعي المصري
حسب تقارير مارس 2022
صندوق النقد الدولي: استثمرت الدولة المصرية في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي ، وقد تجلت هذه الجهود في توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة
واليوم ونحن بصدد تشريف فخامتكم لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح، الذهب الأصفر من مشروع توشكى الخير، أرجو أن ألقى الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلة له في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هي 3,65 مليون فدان متوقع أن تكون الإنتاجية 10 مليون طن. وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون في شهر يونيو. المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي من 5.5 إلى 6 مليون طن.
هذا وقد اتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل أهمها في:
• زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان
• إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي .
• المشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية)
• زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي
• زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة
• التوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد
ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا ..الخ) ، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين : وخاصة وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و فرنسا و الأرجنتين و أستراليا، حيث يمكن أن يتم التوسع في استيراد القمح منها ، في إطار إستراتيجية التوسع في الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافياً لأي أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات التركز.
22 منشأ معتمد لاستيراد القمح آخرهم الهند في (تم اعتماده بتاريخ 14 / 4 / 2022)
أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلي:
فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من أنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن) أهمها:
• زيادة نقاط استلام القمح وخاصة في مناطق التركيز لزراعة القمح.
• السداد النقدي الفوري للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة.
• تفعيل دور مديريات الزراعة و الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع السادة المحافظين ومسئولي وزارة التموين و الجهات المسوقة.
• إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح.
وختاماً ...
نؤكد لسيادتكم أنه في ضوء الآتي:
• وجود احتياطي إستراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية.
• خطة الدولة في تنويع المناشئ للاستيراد منعاً للتركز.
• إجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام.
وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام...
• نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الإستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة.
• تدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية.
نستطيع القول بأن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع ... تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم.
