ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع الـ25 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.
وتناول الاجتماع عدة وثائق ووافق عليها، وهي "المقترحات الإرشادية بشأن تعزيز بناء الحكومة الرقمية"، و"المقترحات الإرشادية بشأن دفع عمل إصلاح النظام المالي على مستوى المقاطعات وما دونها"، و"المقترحات بشأن إنشاء وإكمال منظومة مؤشرات قياس وتقييم الأداء السليم للكوادر القيادية بشأن إدارة أصول الموارد الطبيعية قبل مغادرة المنصب "، و"خطة العمل حول تكميل نظام الدعم المالي للابتكارات خلال فترة الخطة الخمسية الـ14"، و"المقترحات بشأن تكميل الآلية التحفيزية للعلم والتكنولوجيا".
وأكد شي جين بينغ، وهو أيضا الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ورئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، على وجوب تطبيق استراتيجية بناء دولة قوية سيبرانيا وتطبيق التقنية الرقمية في الخدمات والإدارة الحكومية على نطاق واسع، ودفع عملية الرقمنة والحوسبة لعمل الحكومة من أجل تقديم دعم قوي لدفع تحديث نظام حكم الدولة والقدرة على حكمها باطراد..
كما طالب بإعادة ترتيب العلاقات المالية بين الحكومات على مستوى المقاطعات وما دونها بوضوح لتخصيص الصلاحيات والمسؤوليات بشكل معقول أكثر وتقسيم الإيرادات بشكل تنظيما أكثر وتوزيع الموارد المالية بشكل متوازن نسبيا وتقوية الضمان في الوحدات القاعدية، وتعزيز تسريع بناء السوق الموحد السليم في البلاد ودفع تكافؤ خدمات العامة الأساسية ودفع التنمية العالية الجودة. ويجب تطبيق مبدأ وفق القوانين واللوائح والموضوعية والمعادلة والتحديد العلمي وتناسب الصلاحية مع المسؤولية والمساءلة مدى الحياة.
كما أشار إلى أهمية التركيز على تشكيل نظام علمي ومنظم ومعقول لمؤشرات مراجعة الحسابات وتقييم الأداء ودفع الكوادر القيادية للوفاء الفعلي لمسؤوليات إدارة أصول الموارد الطبيعية وحماية البيئة الإيكولوجية.
كما أوضح أهمية وتسليط الضوء على النقص والضعف في الابتكار العلمي والتكنولوجي المدعوم بالخدمات المالية، وتكميل نظام الدعم المالي للابتكارات ودفع النظام المالي ليلائم احتياجات الابتكار العلمي والتكنولوجي بشكل أفضل في العصر الجديد. بالإضافة إلى التمسك بالتوجه إلى العلوم والتكنولوجية الرائدة في العالم وساحة المعركة الرئيسية للاقتصاد والاحتياجات الهامة الوطنية وحياة وصحة الشعب، وإنشاء توجيه تحفيزي لتحمل الرسالة التاريخية والتكريس في البحوث وخلق القيمة، وخلق بيئة ابتكارية موالية لظهور النتائج الابتكارية الأصلية باستمرار وتحويل نتائج العلوم والتكنولوجيا إلى قوى منتجة عملية بشكل فعال، وتشجيع أفراد عاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا على إظهار قدراتهم وتقديم المساهمات بأقصى جهودهم.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية ونواب رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل لي كه تشيانغ ووانغ هو نينغ وهان تشنغ.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز بناء الحكومة الرقمية يعد إجراء هاما لابتكار فكرة الحوكمة الحكومية وأسلوبها وله أهمية كبيرة في تسريع تحويل وظائف الحكومة وبناء الحكومة الخاضعة لحكم القانون والحكومة النزيهة والحكومة الموجهة نحو الخدمات. ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، أجرت لجنة الحزب المركزية سلسلة من الترتيبات الهامة حول استراتيجية بناء دولة قوية سيبرانيا واستراتيجية البيانات الكبرى وأحرزت كافة الأعمال تقدمات جديدة.
وكما ناقش آليات يجب تطبيق التمسك بقيادة الحزب الشاملة وتعزيزها طول كافة مجالات وحلقات بناء الحكومة الرقمية، والتمسك بالاتجاه السياسي الصحيح. وتلبية تطلعات الشعب إلى الحياة الجميلة في اعتباره نقطة البداية ونقطة النهاية، وإنشاء نظام للخدمات الرقمية التي يمكن الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت، وتتسم بالذكاء والسهولة، والمعادلة والنفع العام، من أجل تسهيل أبناء الشعب للتمتع بالخدمات الرقمية. ويجب تمكين الإصلاح الرقمي من المساعدة على تحويل وظائف الحكومة والتخطيط الشامل للبناء المكثف لأنظمة التطبيق الحكومي في كافة القطاعات والمجالات والترابط والتواصل والتعاون، ولعب دور العملية الرقمية الداعم الهام في أداء الحكومة واجباتها في تنسيق الاقتصاد ومراقبة السوق والإدارة الاجتماعية والخدمات العامة وحماية البيئة الإيكولوجية، وإنشاء نظام تعاوني وفعالي لقدرة الرقمية الحكومية على أداء واجباتها.
كما تناول الاجتماع تعزيز الفكر المنهجي وإكمال نظام علمي ومنظم لبناء الحكومة الرقمية وتعزيز التشارك الفعال في البيانات واستغلالها بشكل منظم وفقا للقوانين واللوائح، والتخطيط الشامل لدفع الاندماج التقني واندماج الأعمال واندماج البيانات، ورفع مستوى الإدارة المنسقة والخدمات عبر المستويات والمناطق والأنظمة والهيئات والأعمال. ويجب تشديد أمن البيانات على طول، وتسريع إنشاء نظام ضمان الأمن الشامل للحكومة الرقمية، وتعزيز مسؤولية إدارة الحكومة الرقمية بشكل شامل.
وأكد الاجتماع أنه منذ الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب قمنا بتعزيز التصميم العلوي لإصلاح النظام المالي والضريبي وتعميق الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين الحكومات المركزية والمحلية وبذلك دفع إصلاح نظام تقسيم الإيرادات بين الطرفين وتعمّق إصلاح نظام المدفوعات التحويلية باطراد، وتشكلت علاقات المالية العامة بين الحكومات المركزية والمحلية التي تتسم بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات وتناسق الموارد المالية والتوازن بين المناطق بشكل تدريجي، بالإضافة إلى التمسك بالقيادة الموحدة للجنة الحزب المركزية، والعمل في الإطار المبدئي لنظام تقاسم الضرائب من قبل الحكومات المركزية والمحلية، والالتزام بالمبادئ الأساسية لإكمال علاقات المالية العامة بين الحكومات وتحديد الصلاحيات المالية ومسؤوليات الإنفاق على مستوى المقاطعات وما دونها بوضوح وتنسيق علاقة الإيرادات العامة بين الحكومات على مستوى المقاطعات وما دونها وتحسين نظام المدفوعات التحويلية على مستوى المقاطعات وما دونها وإقامة وإكمال آلية تعديل النظام المالي على مستوى المقاطعات وما دونها، وتنظيم الإدارة المالية على مستوى المقاطعات وما دونها. ومن خلال إكمال النظام المالي، يجب تكسير الحماية المحلية وإزالة حواجز السوق وإكمال نظام الضمان والمقياس لمواصلة دفع تكافؤ الخدمات العامة الأساسية وتكبير قوة الدعم المالي في المناطق الثورية القديمة ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الحدودية والمناطق الأقل نموا، وإكمال سياسة الدعم الإقليمي، ودفع إقامة آلية الضمان طويل الأمد للموارد المالية على مستوى المحافظة. ويجب توضيح مسؤولية الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها على عاتق الحكومات المحلية على مختلف المستويات وإكمال الآلية طويلة الأجل للوقاية من مخاطر الديون الخفية وإزالتها ومنع زيادات الديون الخفية بحزم ومعاقبة تصرفات جمع الأموال عبر إصدار السندات المخالفة للقوانين واللوائح بشدة. ويجب تشديد الانضباط المالي وصيانة الانتظام المالي وإكمال آلية المراقبة للمالية والمحاسبة.
وأشار الاجتماع أن نظام مراجعة الحسابات وتقييم الأداء لأصول الموارد الطبيعية بعد مغادرة الكوادر القيادية مناصبهم بدأ تجربته منذ عام 2015، وتم تعميمه في عام 2017 مما يشكل قيودا نظامية قوية فيما يخص تشديد تنفيذ نظام الحضارة الإيكولوجية. ويجب إكمال مقياس التقييم لقرارات الكوادر القيادية وأداءهم للواجبات المتعلقة بالموارد والبيئة، وإدماج حماية الموارد الطبيعية والخطوط الحمراء لحماية البيئة والخطوط الحمراء لحماية الأراضي الزراعية وتقليل التلوث وتخفيض انبعاثات الكربون ونظامي رئيس النهر ورئيس البحيرة وغيرها من الترتيبات الهامة للجنة الحزب المركزية في مقياس التقييم المعني. ويجب تحديد أوزان مؤشرات المقياس ودرجات التقييم بشكل علمي وتعزيز الدور الإرشادي لمؤشرات الكميات المادية لأصول الموارد الطبيعية وجودة البيئة الإيكولوجية وغيرهما من المؤشرات الجوهرية، وإبراز الأهداف الإلزامية التي وضعتها التخطيطات الوطنية حول الموارد والبيئة. ويجب وضع اختلاف ميزات الموارد الطبيعية والوظائف الرئيسية المحددة في مناطق مختلفة في عين الاعتبار لتحقيق العلمية والدقة فيما يخص وضع المؤشرات.
كما تناول تنظيم نطاق ومحتويات مراجعة الحسابات وتقييم الأداء والعمل بالوقائع التي تم التحقيق منها حسب القوانين لضمان أن تقف نتائج مراجعة الحسابات وتقييم الأداء اختبار التاريخ، ودفع تنسيق شتى أعمال المراقبة وجعل نتائج مراجعة الحسابات وتقييم الأداء مرجعية هامة للاختبار والتعيين والمكافأة والمعاقبة. ويجب إتخاذ إجراءات فعالة لضمان أن تكون المعلومات والبيانات ذات الصلة حقيقية ودقيقة ومكتملة وتشديد مساءلة ومحاسبة تصرفات التزوير لبيانات الموارد والبيئة بشدة.
وشدد الاجتماع أنه من أجل تسريع بناء نظام الدعم المالي للابتكارات يجب التركيز على التغلب على المشاكل المستعصية في مجال المنتجات الهامة والتكنولوجيا الحاسمة والجوهرية وتحويل نتائج العلوم والتكنولوجيا إلى قوى منتجة عملية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية والمبتكرة والمؤسسات ذات التقنيات العالية والحديثة وغيرها من المجالات الجوهرية، وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض المالي ودفع بناء القدرة على خدمة الإقراض للقطاع العلمي والتكنولوجي وتعزيز دعم الهيئات المالية والسياسات لإنمائية لخدمة الابتكار العلمي والتكنولوجي في نطاق صلاحياتها، ورفع قدرة الهيئات المالية في القطاع المصرفي على خدمة المؤسسات التي تتولى مهام الابتكار العلمي والتكنولوجي الحيوية الوطنية، ورفع وظيفة الأموال المدبرة المباشرة لسوق رأس المال المتعددة المستويات، ولعب دور هيئات التأمين وضمان التمويل في تقاسم المخاطر وتعزيز الدعم الخارجي للدعم المالي للابتكار العلمي والتكنولوجي. ويجب التمسك بالتفكير الخاص بالخط الأدنى واتجاه حل المسائل والانطلاق من ضمان سلامة واستقرار سلسلتي الصناعة والتوريد والتنسيق بين الدعم المالي للابتكارات وبين الوقاية من المخاطر المالية وتوضيح مسؤولية الوقاية من المخاطر.
وأشار الاجتماع أن التحفيز العلمي والتكنولوجي يعدّ ضمانا هاما لدفع الابتكار العلمي والتكنولوجي ويلعب دورا هاما في الإفراج عن قوة إمكانية الابتكار العلمي والتكنولوجي وتحفيز نشاط الابتكار. ويجب تشجيع أفراد عاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا على ترسيخ حبهم للوطن وصقل حزمهم لخدمة الوطن والمبادرة في لعب أدوارهم والإسهام في تسريع بناء دولة قوية من حيث العلوم والتكنولوجيا وتحقيق الاعتماد على الذات وتقوية النفس في مجال العلوم والتكنولوجيا عالي المستوى. ويجب التمسك باندماج بين التحفيز الروحي والتحفيز المادي وإيلاء أولوية المكافأة إلى فرق وعاملي العلم والتكنولوجيا الذين يقدمون مساهمة بارزة للتقدم العلمي والتكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الاستراتيجي الوطني انطلاقا من الحاجات الملحة وطويلة الأمد للدولة وابتكار آلية التنظيم والإدارة لمشاريع البحوث العلمية وضمان وقت العمل في البحوث العلمية لعاملي العلم والتكنولوجيا ليبتكروا بدون ملهيات. ويجب زيادة التحفيز للعاملين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا ومنحهم فرص تولى مهام كبيرة وخلق بيئة ملائمة ليبرز الأكفاء الشباب من الحشد. ويجب إكمال آلية الدعم المستقر لنفقات البحوث العلمية وبذل جهود دؤوبة لدعم عاملي العلم والتكنولوجيا في اتجاه البحوث الأساسية والعامة لـ"صناعة سيف لعشر سنوات من العمل الشاق". ويجب المثابرة على الاهتمام بالتحفيز والتقييد في آن واحد وإقامة آلية التقييد والمراقبة الفعالة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل واستمع إلى الاجتماع مسؤولون من الجهات ذات الصلة في مختلف الهيئات في لجنة الحزب المركزية وأجهزة الدولة.
