قررت النيابة الإدارية، إحالة 6 مسؤولين من القيادات المالية بديوان مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة تمثلث في صرف حوافز بدون وجه حق مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 29 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المقررة وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن مديرة وحدة النفايات بمديرية الصحة بدمياط إتخذت إجراءات تحفيز الإداريين بوحدة التخلص الآمن من النفايات الخطرة من نسبة 25% المخصصة للعمال حال كون الإداريين مقرر لهم نسبة 4% فقط مما ترتب ترتب عليه صرف 147 الف جنيه بالزيادة ودون مبرر قانوني، وتجاوزت المبلغ المخصص للصرف من نسبة 25% ليكون إجمالي ما تم صرفه 11 الف جنيه دون مبرر.
وجاء بأوراق القضية أن مدير الشئون المالية بصحة دمياط و مدير عام الطب الوقائي قبل إحالتهما للمعاش أهملا في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه إرتكابها ما نسب اليها.
وأكدت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن مراجعة الحسابات أهملت في مراجعة إستمارات 50 ع ح مما ترتب عليه عدم إكتشاف ما إرتكبته المحالة الأولى.
وأنتهت التحقيقات إلى أن مدير عام الحسابات بالمديرية، و مدير الحسابات أهملا الإشراف على أعمال المحالة الرابعة مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفة المنسوبة اليها.
