في ظل استمرار العالم العربي في معالجة الآثار الاقتصادية التي خلفتها الثورات والتقلبات السياسية التي بدأت عام 2011، والتي ما زالت بعض الدول في حالة عدم استقرار إلا فوجئ العالم كله بجائحة كوفيد- 19، والتي خلفت آثارا اقتصادية خرجت عن نطاق توقعات خبراء العالم، ولم ينتهِ العالم من الخروج من آثار فيروس كورونا إلا وفوجئ بالحروب الدولية، وبالأخص الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في آثار سلبية على الاقتصاد الدولي، ومن هنا دخل الاقتصاد العالمي عام 2022 في حالة خطرة جدًّا وحدوث ما لم يحدث في ظل المشاكل الاقتصادية سابقا، وأشهرها افلاس لبنان ودخل العالم إلى وضع أسوأ مما كان متوقعًا.
ومن متابعة تقارير صندوق النقد الدولي توقع الصندوق تراجع معدل النمو العالمي من 5،9% في 2021 إلى 4،4% في 2022. ونظرا لارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، يتوقع الصندوق كذلك استمرار ارتفاع التضخم في الأجل القريب، مسجلا في المتوسط 3،9% في الاقتصادات المتقدمة في 2022 و5،9% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ومما لا شك فيه أن التوترات الجغرافية والسياسية الاجتماعية المتزايدة، بما فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدم مقدرة العديد من الدول للدخول في تحالفات اقتصادية ايجابية كان له الدور في استسلام البعض للمشاكل الاقتصادية واعتبارها امر واقع ووضع حلولا تتصف بالحل المر والتي ينتج عنها المزيد من عدم اليقين الاقتصادي.
ومن هنا تظهر صعوبة في الإجابة عن أهم التساؤلات ومنها، ما هي توقعاتنا للاقتصاد المحلي والدولي في ظل ظروف غامضة ؟ وما هي أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم ؟ وكيف سيكون تأثير عودة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة على المنطقة؟ والي اي مسار سيتجه معدل التضخم؟ وما هي أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ؟ وما الذي يفعله أصحاب القرار في ظل هذه الظروف؟ وما هي السياسات الواجب أن يتخذها العالم للوصول الي حلول للتعافي الاقتصادي؟
كل هذه التساؤلات تطرح نفسها علي خبراء العالم وأصحاب القرار لسرعة وضع الحلول المتكاملة لجميع الأطراف لإنقاذ العالم من الدخول في مراحل الإفلاس الدولي دولة تلو الأخرى وعقد المؤتمرات لمناقشة القضايا الدولية بصوت عالٍ.
دكتور طه رمضان – الخبير الاقتصادي وخبير التخطيط الاستراتيجي وتقييم المشروعات.
