قدمت الجهة المنتجة لمسلسل "فاتن أمل حربي"، بلاغا للنائب العام ضد المحامي سمير صبري، تطالب فيه بإحالته للمحاكمة بتهم التحريض على العنف والقتل ونشر أخبار كاذبة وبث دعاية من شأنها تكدير السلم العام وبث الرعب في نفوس الناس، بموجب المواد 40 و230 و234 و235 و102 مكرراً و188 من قانون العقوبات.
جاء في البلاغ أن شركة العدل جروب مالتي ميديا، أنتجت مسلسل "فاتن أمل حربي" وهو مسلسل اجتماعي درامي هادف يناقش قضايا المرأة المصرية وما تعانيه من مشكلات عملية وقانونية أثناء التقاضي كأثر مترتب على إنهاء العلاقة الزوجية "الطاعة، الطلاق، النفقة بأنواعها، حضانة الاطفال، رؤية الأطفال، ونفقات تعليمهم"، بهدف إبراز هذه المشكلات.
وأضاف البلاغ أن المسلسل يواكب ويتفق مع توجه الدولة المصرية التي تسعى جاهدة خلال الآونة الأخيرة إلي طرح العديد من المبادرات والتعديلات التشريعية، ومن الطبيعي أن يعرض مؤلف المسلسل خلال الحلقات بعض الآراء والأفكار والمقترحات ذات الطبيعة التنويرية التي تدعو المؤسسات الرسمية بالدولة إلي ضرورة تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المطبقة حاليا لمواكبة التطورات التي استجدت في حياة المجتمع المصري.
وأوضح البلاغ أن الشركة المنتجة قد اتفقت مع د. سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس الأعلى للثقافة وعضو نقابة المحامين، علي أن يتولى مهمة المراجعة الفقهية للمسلسل، بغرض التأكد من أن ما يطرحه المسلسل من آراء وأفكار ومقترحات مباحة ومقبولة رغم ما يمكن أن تثيره من جدل، وتتفق مع احكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولا تصادر أي حق مقرر قانونا لأي فرد من أفراد الأسرة، ولا تمثل أي إساءة لاي من المؤسسات الدينية الرسمية والرموز الدينية الرسمية والفقهاء وفي نطاق الحريات المكفولة للدستور، كما عهدت الشركة المنتجة للأساتذة د. محمد الغمري المحامي بالنقض والدستورية العليا وسمير الباجوري بالنقض والدستورية ونهاد أبوقمصان المحامية بالنقض والدستورية العليا مهمة المراجعة القانونية للمسلسل لتفادي وتدارك أي مشكلات او أخطاء قانونية .
وتابع البلاغ: إن الجهة المنتجة فوجئت بسيل من الأخبار المتداولة عبر الوسائط الإعلامية بداية من 13 أبريل تفيد قيام المشكو في حقه بتقديم بلاغ إلي النائب العام ضد مسلسل فاتن أمل حربي والمسئولين عنه اتهمهم فيه كذبا بجريمة ازدراء الأديان وطلب عقابهم بنص المادة 98 من قانون العقوبات.
