بدأ المجلس الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، مهام أعماله عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في عدن، بالعمل علي بإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، ومعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وبدأت الحكومة اليمنية بإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وهي أول موازنة سنوية منذ 8 أعوام.
وعقد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اجتماعا موسعا لمجلس الوزراء في عدن بعد يوم من وصولهم لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة وذلك بجانب الرئاسة والبرلمان ومجلس الشورى.
وبحسب بيان نشره موقع مجلس الوزراء اليمني، فإن الحكومة اليمنية أقرت خلال اجتماعها، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 المرفوع من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناء على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.
كما وافقت الحكومة على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022، وكلفت وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، طبقا للبيان.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، اللواء الركن فرج سالمين، الأربعاء، حرص المجلس على إنجاح الهدنة الأممية التي انطلقت مطلع أبريل الجاري، والتي يراها الجميع فرصةً لإحلال سلام شامل وعادل، وما يقابلها من خروقات تقوم بها مليشيات الحوثي في عداء واضح لإفشال الهدنة الأممية وإغلاق أبواب السلام.
ناقش سالمين، مع نائب رئيس مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة محمد علي الشدادي، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية، وما تتطلبه المرحلة الجديدة من تكاتف للجهود وحشد الصفوف لتحقيق تطلعات وآمال الشعب في سبيل استكمال استعادة الدولة.
