التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بالسفير أوكا هيروشى سفير اليابان الجديد بالقاهرة، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات.
ورحب الدكتور عبد العاطى السفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية ، ومن جانبه عبر السفير الياباني عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى بدأ تنفيذه بقرض ياباني ميسر ، يأتى إستمراراً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، تم خلالها إنشاء عدد (٦) قناطر بمنحة يابانية هى (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب) ، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه سبق إعداد دراسة جدوى بمعرفة وكالة التعاون اليابانية (جايكا) لتأهيل نظام الرى على ترعة بحر يوسف بالكامل بين عامى (١٩٩١ -١٩٩٢) ، وإجراء دراسة جدوى متكاملة (فنية – اقتصادية – بيئية – اجتماعية) لمجموعة قناطر ديروط من خلال منحة من الجانب اليابانى وبمعرفه المكتب الاستشارى اليابانى "سانيو" خلال عامي (٢٠٠٩ – ٢٠١٠) والتى تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر ومقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر ، والتي تخدم زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .
وتباحث الدكتور عبد العاطى وهيروشى حول التعاون بين البلدين في اعداد الخطط الإستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه ، وتدريب الكوادر الفنية في مجال إدارة محطات الرفع.
كما تم استعراض موقف الدراسة الخاصة بتحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبني سويف والتي تشمل ترع الإبراهيمية وبحر يوسف وقاصد وأبو شوشة وعروس وأبو سير ، وما تم إنجازه حتى تاريخه من أعمال تحديد للترع والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليها ، حيث من المتوقع نهو أعمال الدراسة بنهاية العام الحالي.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء موقف الاستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، ومشاركة الشركات اليابانية في المعرض المقام على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأشار الدكتور عبد العاطى الي توسع الوزارة فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية .
من جانبه أشار السفير الياباني إلى أنه من المقرر قيام اليابان خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ بعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.
واستعرض الدكتور عبد العاطى وهيروشى التنسيق بين البلدين من خلال عضويتهما فى "ائتلاف الدلتاوات" ، حيث إستعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام ، وحشد الدعم الدولى للائتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأطلع الدكتور عبد العاطى ، السفير الياباني على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، والتوسع في تطبيقات الرى الذكى ، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها ، وأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في أعمال إدارة الموارد المائية والري مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع اليابان في هذه المجالات.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
