أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 5 أيام عمل بداية من جلسة تداول 20/4/2022 لتسجيل أوامر البيع والشراء على سهم نايل سيتي للاستثمار بسعر 776.30 جنيه.
وطالبت البورصة جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
وذكرت أنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
كما شددت على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قد وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ 01/12/2021 على عدة بنود تمثلت فى ما يلى :-
- إخطار شركة نايل سيتي للاستثمار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية وفقاً لأحكام المادة (53) و (53 مكرر) من قواعد القيد والالتزام بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب الإجباري ، في ضوء صدور قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/11/2021 متضمنة قرار عدم الموافقة على مد عمر الشركة لمدة أخرى ، مما يتعارض مع تنفيذ خطة توفيق الأوضاع لاستمرار قيد أسهم الشركة المعتمدة في ذات الجمعية، ومغايرة قرارات الجمعية المشار إليها بأعلاه لما ورد بخطة توفيق أوضاع الشركة، فضلا عن استنفاذ الشركة لكافة المهل القانونية المشار إليها بالمادة (53) و(53) مكرر من قواعد القيد لتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وكذلك الممنوحة لها وفقا لقرارات لجنة القيد السابقة .
- عرض موقف الشركة على لجنة القيد في نهاية المهلة الممنوحة للشركة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ الشراء أيهما أقرب للنظر في شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقاً لأحكام المادة (53) من قواعد القيد.
