أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت عجزًا في تجارة السلع قدره 5.37 تريليون ين (أي ما يعادل 42.4 مليار دولار) في السنة المالية 2021 بعد أن سجلت فائضًا في العام السابق، وسط زيادة واردات الطاقة المتضخمة بسبب ارتفاع الأسعار.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، أن العجز كان الأعلى منذ السنة المالية 2014، عندما ارتفعت واردات البلاد من الوقود لمحطات الطاقة الحرارية مع عدم اتصال جميع محطات الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية عام 2011 والتي نجمت عن زلزال وتسونامي هائل في شمال شرق اليابان.
مع ذلك، نمت واردات اليابان بنسبة 33.3 في المائة عن العام السابق إلى 91.3 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ السنة المالية 1979 عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة، مع زيادة واردات البترول بنسبة 97.6 في المائة، وارتفعت واردات الفحم بنسبة 113.4 في المائة، وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال 58.8 في المائة.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 23.6 بالمئة وبلغت 85.9 تريليون ين، وكانت أيضًا أعلى نسبة لها منذ السنة المالية 1979، حيث ارتفعت صادرات السيارات ومنتجات الحديد والصلب مع تعافي الاقتصاد تدريجيًا وسط جائحة فيروس كورونا.
يُشار إلى أن اليابان سجلت في مارس الماضي عجزًا في تجارة السلع قدره 412.4 مليار ين، وبقيت في المنطقة الحمراء للشهر الثامن على التوالي، حيث عزز ارتفاع أسعار الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قيمة الواردات.
وأضاف بيان الوزارة أن الواردات نمت 31.2 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 8.87 تريليون ين، للشهر الرابع عشر على التوالي، مع زيادة واردات النفط من الإمارات العربية المتحدة وكذلك الفحم والغاز الطبيعي المسال من أستراليا بشكل كبير.
