سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الإستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، واجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض موضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر تحقق أعلى معدل نمو نصف سنوي من بداية الألفية" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس السيسي، اطلع أمس الثلاثاء، على الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ نحو 9%، مقارنة بمعدل النمو خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، والذي بلغ نحو 1٫3% نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأشارت "الأهرام" إلى أن وزيرة التخطيط أكدت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إجماليًا بنهاية العام الحالي، مقداره نحو 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.
وتابعت الصحيفة أن الرئيس خلال الاجتماع، على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث وجه بتعزيز هذه البرامج لتشمل جميع محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي.
كما وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.
وشهد الاجتماع استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة، لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين، خاصة في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.
ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول جهود وزارة التخطيط في تحديث إستراتيجية «رؤية مصر 2030»، والتي تم إطلاقها في مطلع عام 2016، لتواكب التطورات التي تطرأ تباعا، حيث تعتبر هذه الإستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلى والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه.
وفي صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "السيسي: توطين الصناعات الإستراتيجية.. وتشجيع الصناعة الوطنية"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير".
كما تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصة في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.
وتحت عنوان "خلال زيارته مدريد.. شكري ونظيره الإسباني يبحثان ملفات التعاون المشترك"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري، عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألبارس" مساء أمس الأول، في إطار زيارته العاصمة الإسبانية مدريد لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا.
ونقلت "الأهرام" عن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قوله إن المباحثات شملت تناولًا شاملًا لكل ملفات التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا، حيث رحب الوزيران بوتيرة التعاون المتنامي، وأهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كل المستويات تحقيقًا لمصالح البلدين.
وأكد شكري التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجاري وخاصةً من خلال زيادة الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات منها البنية التحتية والنقل والمياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة.
وتناولت المباحثات التعاون في مجال مكافحة التغير المُناخي واستضافة ورئاسة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك بالإضافة إلى التعاون في الإطار المتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، ودعم إسبانيا لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لاسيما في ظل الزخم الذي تشهده تلك الشراكة حاليًا.
وأضاف السفير حافظ أن المباحثات شملت تبادلًا للرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها، والتدهور الراهن للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكدًا دعم مصر للحل الليبي ــ الليبي، كما استعرض شكري ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة.
وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد على الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأشار مدبولي إلى جهود التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والسيد القصير، وزير الزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي.
ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مجلس الوزراء: مصر تحقق أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة"، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن الدولة عززت من ثقة المؤسسات الدولية، في أداء ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث دعمت المنهجية الاستباقية للدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى ما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك الأزمة على القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، ورفع قدرته على الاستجابة السريعة لها، فضلًا عن تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين، وهو الأمر الذي كان له انعكاساته الإيجابية في دفع المؤسسات الدولية إلى الحفاظ على توقعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة، التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وأبرز التقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، والذي أشار إلى أن العالم يواجه تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت معها معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تاريخية.
وأكد البنك الدولي أيضًا أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة، وعلى رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفًا أن بعض القطاعات آخذة في التعافي كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو.
وتحت عنوان "المالية: 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة..2٫6 مليار جنيه لصرف العلاوات والحافز الإضافي مع رواتب أبريل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، في ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
وأوضح أنه تمت إتاحة 2٫6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من اليوم.
ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من راتب شهر أبريل الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.
وأضاف أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالي.
وتحت عنوان "اليوم.. إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم الإعلان في الثالثة عصر اليوم عن تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي، والطلاب المصريين في الخارج وطلاب مدارس "STEM" وطلاب الدمج، في مؤتمر صحفي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
وأشارت الصحيفة إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية. وعلى جانب آخر، واصل طلاب الصف الرابع الابتدائي أداء تقييمات المهام الأدائية أمس في مواد العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.
وأضافت الصحيفة أن المــركــز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بشأن الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي.
وتحت عنوان "«البرلمان» يوافق على الحساب الختامي للموازنة.. ويحيل التوصيات للحكومة"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مجلس النواب، وافق بشكل نهائي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وأعلن رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة أمس، إحالة التوصيات الواردة بالتقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ووافق المجلس، خلال الجلسة، على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات 53 هيئة عامة واقتصادية، والجداول والملاحق المرفقة به، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة، إن الوزارة تلتزم بملاحظات البرلمان والجهات كافة، وأضاف: «استرددنا أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تعدت الحد الأقصى للأجور، وشكلنا لجنة لدراسة وضع الصناديق الخاصة، ووضعنا بندًا في قانون الموازنة العامة بأن إنشاء أي صندوق يكون بقانون، والقديم نرصده وندرسه لتقنين الأوضاع، وحوكمنا إنفاقها وإيراداتها وبقينا عارفين جميع أوجه الإنفاق والإيراد».
من جانبه، أكد رئيس المجلس أن «النواب» لا يسكت عن أي مخالفات، فأى مخالفة تظهر يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها.
