كتبت مجموعة من أكثر من 200 من كبار المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، محذرة إياه من أنه ما لم يفعل بشكل شخصي أكثر لأخذ زمام المبادرة في محاولة التوسط من أجل السلام في أوكرانيا، فإن الأمم المتحدة تخاطر ليس فقط بعدم أهميتها، ولكن باستمرار وجودها.
وحثه الموظفون السابقون، بمن فيهم العديد من وكلاء وزارة الأمم المتحدة السابقين، على رفع صورته والاستعداد للمخاطرة الشخصية لتأمين السلام، قائلين إن الأمم المتحدة تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب غزو أوكرانيا من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان، كان هناك قلق من أن الوساطة في أوكرانيا تمت من قبل جهات فاعلة تتراوح من تركيا وفرنسا وإسرائيل والنمسا.
وفي سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، قائلًا إن الضربة الاقتصادية من الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا "ستنتشر على نطاق واسع".
وتتوقع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها الآن معدل الناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ للاقتصاد العالمي هذا العام ولعام 2023.
ويمثل هذا انخفاضًا قدره 0.8 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، من توقعاتها التي نشرت في يناير.
وقال بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة يوم الثلاثاء، بمناسبة صدور تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: "الآفاق الاقتصادية العالمية تراجعت بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غزو روسيا لأوكرانيا".
وشنت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير بمسؤولين مثل ينس ستولتنبرغ عضو الناتو مشيرين إلى أن موسكو تأمل في السيطرة على كل جارتها.
كما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي يوم الاثنين، ويقدر الآن معدل نمو لعام 2022 بنسبة 3.2٪، انخفاضًا من 4.1٪.
وفرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات التي تستهدف البنوك الروسية والأقلية الحاكمة والطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي إن هذه العقوبات سيكون لها "تأثير شديد على الاقتصاد الروسي"، والذي قدر أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بنسبة 8.5٪ هذا العام، وبنسبة 2.3٪ في عام 2023، ومع ذلك، توقع الصندوق تقييمًا أكثر كآبة للاقتصاد الأوكراني.
