أشاد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، بقرار الحكومة المصرية ممثلا في وزارة المالية بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح سعد الدين، أن هذا القرار يعد تصويباً لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضى المصرية مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من اجل توفير السلع الاساسية المستوردة من الخارج .
وتابع سعد "لم يكن منطقيا ابدا ان نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار، ولم يكن مقبولا ابدا ان تكون هناك شركات او مكاتب او جهات ما تتقاضى اتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة اخرى غير الجنيه" .
وأشار إلي أنه قد يكون هذا الأمر مقبولا الى حد ما عند تحصيل المصروفات او الاتعاب من شركة او جهة كل إيراداتها بالدولار او بعملة اخرى غير الجنيه، اما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الاجنبي، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره امام العملة المحلية
على صعيد متصل قال الدكتور محمد سعد الدين، أن مصادر مصر من العملة الاجنبية تقتصر على دخل قناة السويس و صادراتنا من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة، بالاضافة الى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها مصادر غير ثابتة، وتتأثر بسرعة بالظروف والأوضاع والأحداث العالمية، و يتاثر احتياطي الدولة من النقد الاجنبي في الأزمات الدولية وحالات الحروب ، كما أن هناك فرق كبير بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات، وعجز مستمر في الميزان التجاري، ولذلك فان كل دولار له قيمته، ومطلوب انفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب، وواجب علينا جميعا – حكومة و افراد ورجال اعمال – ان نتعاون لتحقيق هذا الهدف .
