نفت وزارة البيئة، ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر، بإلزام وزارة البيئة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم 202 لسنة 2019 بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه حتى تاريخه لم يرد إليها أية إعلانات أو طلبات بشأن إرفاق الحكم المشار إليه أو إرفاق الصيغة التنفيذية الخاصة به وذلك حتى يتسنى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا لأحكام القوانين المنظمة.
يذكر أن وزارة البيئة قامت باستصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ عام بإرجاء تنفيذ الشق المالي الوارد بالقرار 202 مع إعمال الشق الإداري فقط و أن يتم إصدار التصاريح البيئية للشركات دون مصاريف مالية؛ وذلك حرصا منها لتفهم الظروف التي يمر بها قطاع السياحة.
وتشدد وزارة البيئة على احترامها الكامل لسيادة القانون والأحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية ، ودعمها الكامل لكل العاملين بقطاع السياحة وخاصة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كشركاء أساسيين في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي خاصة في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي فيروس كورونا والأحداث الدائرة على الصعيد الدولي.
