بدأت محافظة الأقصر موسم حصاد القمح، وأنهت استعداداتها لاستقبال المحصول من الفلاحين بالسعر الذي حددته وزارة الزراعة بالتنسيق مع التموين، حيث بلغ أسعار توريد أردب القمح المحلي، عقب إضافة الحافز الاستثنائي: ٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط، ٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط، وبواقع ٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، شاملة حافز التوريد وحافز التسويق المحددين بالقرار الوزاري 52 لسنة 2022، وذلك بعد أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح.
* حوافز ومكافآت لزيادة التوريد
ولأهمية الموسم هذا العام بسبب الأوضاع العالمية، عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعات متنوعة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بموسم توريد القمح المحلي لعام 2022، حيث أنهت مديريتا الزراعة والتموين والجهات المعنية ممثلة في قطاع مطاحن الأقصر والطب البيطري وبنك التنمية والائتمان الزراعي والأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، استعداداتهم لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والبناكر، وتم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق المستمر بين كافة الجهات فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك تخصيص نقاط تجميع جديدة لتوفير الجهد والنقل على المزارعين.
ووجه محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة للقمح وفقا للاشتراطات الفنية وتسيير لجان للمرور عليها، وكذلك ضرورة حث المزارعين على أهمية توريد الأقماح التي يتم حصادها وبحد أدنى 12 أدرب عن كل فدان، في ضوء عدد من المزايا التي قررتها القيادة السياسية بزيادة 50 جنيه لكل أردب "150 كيلو " كحافز توريد بالإضافة إلى 15 جنيه لكل أردب حافز تسويق، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة كميات القمح الذي يتم توريده لصالح وزارة التموين لإنتاج الخبز المدعم.
وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التصريح بنقل أي أقماح خارج المحافظة إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة فقط، مع التزام جهات التسويق "شركة مطاحن مصر العليا" بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مؤكدا أنه طبقا للقرار الوزاري 51 لسنة 2022، من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة حد أدنى 12 أردب عن كل فدان يحرم من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة القادمة، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري وتطبيق أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 45 المادة 56 على المخالفين وبكل حسم، لافتا إلى أنه اتخاذ كافة الاستعدادات مع المحافظات المجاورة في حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الأقماح وحمايتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح والفرز الممثلة من خمسة جهات، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وعضو الجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية، مشيرا إلى صدور القرارات الوزارية المشتركة أرقام 186 لسنة 2021، 47 لسنة 2022، والقرار الوزاري 51، 52 لسنة 2022 الذين يحددون ضوابط عملية التوريد.
* زيادة السعة التخزينية
فيما قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، لـ"البوابة" أنه تقرر هذا العام طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك بين وزير الزراعة ووزير التموين بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2022، يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية حيث بدأ موسم التوريد من أول أبريل الحالي وحتى نهاية أغسطس المقبل 2022.
وأكد وكيل وزارة التموين، على جاهزية المواقع التخزينية البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت" حيث تم زيادة السعة التخزينية بالمحافظة المخصصة للأقماح من 31 ألف إلى 34 ألف طن موزعة كالآتي: بنكر إسنا ٢٣ ألف طن، وشونة إسنا ٥ آلاف طن بإجمالي 28 ألف طن بمركز ومدينة إسنا، وشونة أرمنت سعة ٥ آلاف طن، وصومعة أرمنت بسعة 1000 طن بإجمالي 6 آلاف طن بمركز ومدينة أرمنت.
وتابع مختار، أنه مع بدء التوريد للقمح تم التأكيد على كافة الشون والصوامع بإسنا وأرمنت بضرورة إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والنظافة العامة وتوافر وسائل الحماية المدنية، وتجهيز أرضية الشون المخصصة لتخزين القمح، بجانب نشر طفايات الحريق في أرجاء المكان، وعمل خطة طوارئ أو حريق لضمان حماية الشونة، ومتابعة كافة الشون بصورة يومية خلال التوريد للقمح، للتأكد من استيعاب كافة كميات القمح وعدم تكدسها من خلال توفير مساحات مناسبة، والقضاء على الآفات أو الحشرات الضارة التي قد تسبب تلف المحصول مشيرا إلى أن القمح الفاسد الذي يحتوي على حشرات يتم التحفظ عليه وانتظار قرار النيابة بشأنه
مع التحفظ على المضبوطات بمكان معزول عن مناطق التخزين، كما تم التنبيه على وقف حالات خلط الأقماح، وعمليات الغش التي قد تحدث أثناء التخزين، والقضاء على الفساد بكافة أشكاله والعمل على حث المواطنين على توريد المحصول لزيادة الكميات الموردة خلال العام الحالي لتخفيض الكميات المستوردة من الخارج والاعتماد على القمح المحلي.
* زراعة 39037 فدان قمح بالأقصر
فيما قالت المهندسة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إنه تم تسليم كشوف الحيازات بالمساحة المنزوعة من القمح في المحافظة والبالغة طبقا لكشوف الحصر 39037 فدان، مشيرة إلى أن المتوقع توريده من القمح بالمحافظة، في حدود 70 ألف طن على حساب أن يتم توريد 12 أردب عن كل فدان كحد أدنى، مشيرة إلى أنه يتم إجراء ندوات عن طريق إدارة التعاون الزراعي مع المزارعين لتحفيزهم على التوريد وعدم مخالفة القرارات الوزارية، كما يتم تنفيذ حقول استرشادية لمحصول القمح على مستوى إدارات المحافظة تابعة للحملة القومية للقمح مساحة الحقل الواحد 1 فدان، وتتحمل الدولة تكاليف الحقل الاسترشادي بالكامل من تقاوٍ وسماد كيماوي وخدمة مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للنهوض بالمحصول من خلال استخدام تقنيات البحث العلمي واستغلال الأبحاث المقدمة.
وأشارت إلى أن المديرية تقوم من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بتوفير السماد الكيماوي للمزارعين، في ضوء اتخاذ كافة الاستعدادات لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، كما تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح.
* آراء المزارعين
أما فيما يخص الآراء حول رفع سعر أردب القمح، استطلعت "البوابة" آراء مزارعو القمح بمحافظة الأقصر التي تباينت بين القبول والرفض، حيث قال محمد علي مزارع بقرية العشي، أن الجميع ينتظر هذا الموسم المميز لخيراته على الجميع من بيع كميات لتوريدها للشون والصوامع والحصول على ثمنها لتوفير النفقات التي تكلفوها خلال الزراعة بالموسم بأكمله، وكذلك تحقيق مكاسب مادية، مشيرا إلى أن موسم القمح مرهق للغاية حيث يحتاج الكثير من العمالة مع ارتفاع سعر اليومية للضعف ويعملون في أوقات محددة منذ طلوع الشمس وحتى قبل الظهر وهو مكلف للغاية.
وطالب علي، برفع سعر إردب القمح لـ 1000 جنيه خلال هذا العام، ليواكب ارتفاع الأسعار عالميا من زيادة في الأسمدة والمبيدات، وكذا أسعار الوقود من جهة، ولتشجيع المزارعين من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعويضا عادلا للفلاح لحل هذه الإشكالية.
وقال جمال ياسين، أن تكلفة زراعة القمح للفدان تتجاوز 12 ألف جنيه في الموسم الواحد موزعة على التقاوي والعمالة والأسمدة وتكاليف الري والزراعة والحصاد، حيث أن الفدان ينتج من 15 إلى 20 إردبًا وبالتالي السعر التي تم اعتماده لا يحقق عائدًا، موضحًا أن الفلاح يكون مكسبه الوحيد طوال موسم الزراعة، الذي يصل إلى 6 أشهر هو "التبن.
فيما قال إبراهيم خليل، مزارع بالظهير الصحراوي بإسنا، أنه قديما قبل الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار كنا نقول أن السعر العادل للإردب هو 1000 جنيه، حتى الفلاح من التوريد إلى الشون فكيف الحال الآن، مؤكدًا أن الفلاحين يعانون الأمرين من تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم على سدادها، كما أن فدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد كما يحتاج 5 مرات ري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرونقل للشونة، وهو أمر مكلف للغاية وغير مجزٍ نهائيًا مشيرا إلى أن العام الحالي شهد زيادات كبيرة في أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، الأمر الذي أضر بالفلاح وجعله غير قادر على مواجهة أعباء الحياة.
وأكد خالد حرزالله، نقيب الفلاحين بالأقصر، أنه بالرغم أن الدولة قامت بعدة إجراءات لتحفيز الفلاحين على توريد قمحهم من خلال صرف مكافآت لهم، ولكن يجب إعادة النظر في سعر أردب القمح الذي يتم استلامه من المزارعين ورفعه إلى 1000 جنيه حتى يتواكب مع ارتفاع الأسعار، خاصة وأن السعر الحالي لا يتناسب مع الجهد والوقت المبذول منذ بداية الزراعة حتى موسم الحصاد، مشددًا على وقوف جميع الفلاحين خلف القيادة السياسية والحكومة في جميع القرارات، كما أن صغار المزارعين والفلاحين يقدرون جهد الحكومة ويعملون على مساندتها للعبور إلى بر الأمان.
