قال الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية في مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الصرف للدولار ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري.
و أضاف «الشناوي»، أيضا تعتبر الشهادات البنكية بفائدة 18٪ تحديا جديدا أمام القطاع العقاري إلا أن العقار دئماً قادر على مواجهة التحديات التي توثر على الاستثمار في المجالات الأخرى.
وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن في خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت السوق العقارية زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 15% و20%، مطالباً شركات التطوير العقاري بالتخلي عن أية زيادات سعرية غير منطقية عن هذه النسبة المذكورة حتى يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة و أيضًا انتعاش حركة المبيعات، مضيفاً كما أطالب جميع المطورين بالتعاون مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.
وأوضح الشناوي، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب علي الحكومة مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور إلى 12 شهرا، مضيفاً، كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل أكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية و أيضًا زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات و أيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري وأيضاً على شركات التسويق العقاري .
و أيضًا ضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء و عمل عقد ثلاثي بين المطور و البنك و العميل و فتح حساب مشترك لضمان توجية التدفقات النقدية فى ذات المشروع .
وأضاف: كما أناشد الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع إمكانية تحقيق هذا و ذلك من اجل العمل علي خفض تكاليف الإنشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.
وتابع عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما أناشد الدولة باعتبارها الداعم الأول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي حيث تناسب أسعاره و مساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني.
