أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التشييد والبناء والمطورين العقاريين في مصر يواجهون أزمة حقيقية في التمويل والسيولة النقدية مع تباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج وارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء المختلفة فضلا عن تأثيرات تطبيق قانون البناء الموحد بالمحافظات.
وأوضح الزيات، أن تطبيق قانون البناء الموحد خفض الطلب علي الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين في المحافظات، وزيادة أسعار الوحدات مع عدم توافرها بجانب الركود في حركة البيع وتراجع اعداد العمالة.
وأكد أهمية العمل علي عدد من المقترحات لتفادي مشاكل تطبيق قانون البناء بالمحافظات، منها السماح لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقا للكثافة السكانية والظهير الصحراوي، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح اراضي سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولة بجانب أراضي الأوقاف غير المستغلة واعادة تخطيطها وطرحها علي المستثمرين وفقاً لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط أراضي لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.
وأشار الزيات، أن صعوبة إجراء التمويل العقاري وخفض التدفقات النقدية من بين أهم التحديات التي تواجه المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدم وجود ضوابط لمبيعات القطاع العقاري، وارتفاع تكاليف التنفيذ سواء فيما يتعلق بمواد البناء أو العمالة، بالإضافة إلى ركود في مبيعات الوحدات السكنية والخدمية.
واقترح الزيات، عدداً من الحلول للتغلب علي التحديات التي شركات التطوير العقاري المستثمرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي إعادة جدولة اقساط الأراضي من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخفض قيود التمويل العقاري للشركات والافراد ومبادرة البنك المركزي المصري، والرقابة على تنفيذ المشروعات العقارية وفقاً للجدل الزمني المحدد مع العميل، وإنشاء شركة قابضة للمساهمة في تنفيذ المشروعات المتعثرة، وإنشاء مكتب استشاري وبيت خبرة هندسي يتبع العاصمة الإدارية الجديدة للإشراف على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المحددة، بالإضافة إلى مشاركة الشركات «بيت خبرة» في مشروعات حياة كريمة في مجالات توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الشركات المنفذة.
