وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها فى تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلًا عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيرى وتعظيم عوائد.
واتفق خبراء الاقتصاد على أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه الوقف فى دعم الاقتصاد لما له من عوائد، وبالتالى يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.
وقال الدكتور على قاسم، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة المنيا، بداية إن الوقف هو تحبيس لأصل الشيء، وتسبيل لثمرته، أى أنه حبس العين عن التمليكِ، والتصدق بالمنفعة فى سُبل البر المتعددة؛ وتحويل لجزء من الدخول والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات الفئات المستفيدة، مما يسهم فى زيادة القدرات الإنتاجية اللازمة لنمو القطاع التكافلى الخيرى الذى يعد أساس الاقتصاد الاجتماعى فى الاقتصاد الإسلامى.
وأضاف قاسم، وتعتمد آلية الوقف على المحافظة على رأس المال، وصرف الغلة والربح والثمرة للموقوف عليهم فى مختلف وجوه الخير والمصالح العامة، وهذا هو المنطلق الأساسى للاستثمار المالى والاقتصادى لأموال الأوقاف.
وبهذا المعنى فإنه يحدث حركة اقتصادية إيجابية للثروات والدخول؛ لضمان الوصول إلى توزيع توازنى اختيارى عادل بين أفراد المجتمع وطبقاته.
ويمثل الوقف اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث إنه يقوم على أساس الديمومة والاستمرار، ويسعى طواعية إلى استدراك جوانب الخلل فى التوزيع والتملك، وما ينجم عنهما من قصور فى إشباع الحاجات الأساسية والثانوية للمجتمع.
وأوضح قاسم، أنه يمكن اعتبار الوقف من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التى ساهمت على مر العصور والأقطار فى بناء الحضارة الإنسانية والاجتماعية فى المجتمعات فهو يعد بمثابة مؤسسة اقتصادية ضمن مؤسسات الاقتصاد الإسلامى، ومن ثم فإن لها دورًا لا يستهان به فى حل المشكلات الاقتصادية للمجتمعات العربية والإسلامية، من خلال تقليله لمشكلة الفقر، وسوء توزيع الدخل بين فئات المجتمع، فضلًا عن استثماراته الضخمة وإيراداته الكبيرة التى أحدثت تراكمًا رأسماليًا كبيرًا فى بعض الأحيان.
ويرى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة المنيا، أنه إذا كان الوقف الإسلامى بهذه القوة التنموية لا بد إذن من تفعيل هذا الدور بصورة أكبر فى السنوات المقبلة حتى يقوم هذا النظام التكافلى بدوره المنشود بوصفه مؤسسة أهلية مستقلة جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى، لاسيما أن المتتبع لأثر الوقف فى المجتمع الإسلامى عبر تاريخ الأمة الطويل يمكن تلخيص دوره التنموى فى تحويل عمل الخير من مبادرات فردية إلى مؤسسات مستدامة كالأوقاف المعاصرة وضمان الرعاية الاجتماعية المادية من متطلبات الحياة المختلفة من مأوى وملبس وعلاج ومياه وغيرها.
ووصف قاسم، الوقف الإسلامى فى مضمونه وحقيقته المعاصرة فى بلادناـ أنه عملية استثمارية كاملة الأركان؛ لأنه تنازل من جهة الواقف عن استهلاك ما يملك فى سبيل منافع عامة للمجتمع، كالتعليم، والصحة، وإنشاء الدور المختلفة، وتنمية المجتمع، فيبقى رأس المال محفوظًا بل مضافًا إليه الربح الباقي؛ ليؤدى إلى كفاية الإنسان وغناه، وعلى ضوء ذلك فإن الوقف فى حقيقته استثمار، ومن حيث الحفاظ على الأصل، ويكون الاستهلاك للناتج والثمرة والربح والريع.
فالوقف مشروع استثمارى يتمثل فى وجود رأس مال ثابت "مال الوقف" يتم استثماره وتحصيل الغلة وإنفاقها فى الوجوه الموقوف عليها، ولذلك لابد من وجود هيكل تنظيمى له فى صورة مؤسسة يقوم على إدارتها إدارة عليا وإدارة تنفيذية مهنية متخصصة فى نوع الاستثمار.
ولفت إلى أن الوقف عملية تنموية بحكم مفهومه، فهو يتضمن بناء الثروة الإنتاجية، من خلال عملية استثمار حاضرة، تنظر بعين الإحسان للأجيال القادمة، وتقوم على التضحية الآنية بفرصة استهلاكية، مقابل زيادة الثروة الإنتاجية الاجتماعية، وتعظيمها، مما يعود بخيراتها على مستقبل حياة المجتمع.
والمطلوب الآن كما هو نهج الدولة المصرية الحفاظ على أصول الوقف، وعمارته فهو أمر أساسى ومهم، لاستمراريته فى الثواب والعطاء والنفع، ولذلك قرر الفقهاء وجوب البدء بعمارة الوقف، وصيانته من غلته وثمرته، وما بقى فيدفع للموقوف عليهم؛ لأن عمارة الوقف وإصلاحه واستغلاله بالوجه الأكمل يعنى استثماره وتنميته، وهو المطلوب شرعًا، فالهدف من الوقف ومقصده الأساسى هو استثمار المنفعة، والثمرة، والغلة.
كما أن الهدف الاقتصادى المباشر لاستثمار أموال الأوقاف هو تأمين الدخل المرتفع بقدر الإمكان؛ لصرفه فى مواطنه المحددة، دون التهاون فى الأصل والعين الموقوفة، وهذا يوجب أيضًا التوسع فى الاستغلال وإعادة الاستثمار، وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشروعة التى تؤمن ذلك، ليتم صرفه على جهات الخير الموقوف عليها، ولحفظ قسم منها لعمارة الأصل، أو إصلاحه، أو ترميمه، لضمان بقائه، واستمراره للعطاء، فالحاجة داعية إلى استثمار أموال الوقف؛ حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف.
ومن ثم فإن القصد من استثمار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعًا إضافيًا يستفيد منه الوقف والموقوف عليه، وذلك لأمرين:
أولًا: حماية أموال الوقف وأعيانه: والمساعدة فى بناء مؤسسة من الثقة، والشفافية، والمساءلة اللازمة؛ لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل، والاستقرار المالى، ونزاهة العمل، والذى يؤدى بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام.
ثانيًا: تنمية واستثمار الأوقَاف: وذلك عن طريق حماية أعيان الوقف وأمواله، من خلال حسن تثميرها فى أدوات منخفضة المخاطر، والإدارة ذات الكفاءة والفعالَة للأصول الوقفية عند التعاقد مع الغير، لاستثمارها من خلال إصدار ضوابط تفصيلية، والابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر التى لا تتناسب ومقاصد الوقف، أو شروط الواقفين.
كل ما سبق من معطيات يدفعنا دفعا إلى السرعة فى تحديث المؤسسة الوقفية المعاصرة، وتمكينها من مواكبة التطورات الجديدة التى تميز الحياة الاقتصادية المعاصرة فى عالم تعددت فيه المنتجات المالية، سواء تعلق الأمر بتعبئة الموارد أو بتوظيفها؛ بغية إرساء مفاهيم جديدة للعمل الوقفى بما يتفق مع الأحكام الشرعية ومتطلبات التنمية بمفهومها المعاصر، فضلا عن ضرورة العمل على الحوكمة الشاملة للأوقاف، بغية الاستخدام الأمثل لمواردها، وتَحْقِيق النمو المستدام.
بدوره أكد باسم عليوة، خبير المنظمة العالمية للزكاة، أن الوقف الإسلامى يعد من أرقى الأنظمة التى أنتجها الفكر الإسلامى حيث ساهم فى تشييد بنية الحضارة الإسلامية وأسهمت فى بناء صروح العلم ونشره عن طريق مؤسساته التى تخرج منها العلماء والباحثون فى شتى صنوف المعرفة.
فلقد شمل الوقف الإسلامى كل الجوانب الحضارية المهمة؛ من إقامة المساجد العامرة، والمكتبات، والمستشفيات، والأسبلة، والآبار، والحمامات، والمدارس، فكان تلبية لكل متطَلبات المجتمع الإسلامى على جميع الأصعدة المختلفة.
وحول الجانب الدينى قال عليوة، وجدنا للوقف دوره الذى لا يمكن إنكاره، فآلاف المساجد الموجودة فى كل البلدان الإسلامية هى فى الحقيقة أعيان موقوفة أراد أصحابها من وقفها الخير والأجر والمثوبة.
أما الجانب العلمى وجدنا مئات المدارس الموقوفة لطلبة العلم؛ من أجل تحقيق أغراض الواقفين، ورفعة شأن الأُمَّة الإسلامية فى جانبها العلمى.
وجاء للوقف تعريفات كثيرة ومتعددة سواء من الجانب الشرعى أو القانونى ولكن نختصره فى التعريف التالى حتى يسهل على القارئ الوقوف على معناه والهدف منه: "هو حبس المال للانتفاع المتكرر به أو بثمرته فى وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة".
أما إذا أردنا أن نعيد صياغة تعريف الوقف لنعبر عن مضمونه الاقتصادى لقلنا: "إن الوقف هو تحويل للأموال عن الاستهلاك واستثمار لها فى أصول رأسمالية إنتاجية تنتج المنافع والخيرات والإيرادات التى تستهلك فى المستقبل سواء أكان هذا الاستهلاك بصورة جماعية كمنافع مبنى المسجد أو المدرسة أم بصورة فردية نحو ما يوزع على الفقراء والمساكين أو على الذرية".
وفى ضوء توجه الدولة المصرية بالاهتمام بالوقف لدعم التنمية الاقتصادية للدولة:
فالوقف عدة خصائص تجعله جديرا بهذه الأهمية:
1- الخاصية الربانية: فهو التطبيق العملى للصدقة الجارية التى جاءت بها السنة وأشار اليها القرآن فى عدة مواطن.
2- خاصية الاستمرارية: فهو يعتمد على الاستدامة وحبس المال للأبد.
3- خاصية الشمول: فهو يشتمل على الوقف الذرى "العائلى" الذى يحمل عدة مسميات منها الوقف الأهلى والوقف الخاص والوقف العائلى وهو ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعنيين بالذات أو بالوقف سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم.
4- خاصية الاستقلال: وهى الاستقلال عمن أوقفه وعن ذريته ولا يمكن للواقف نفسه أن يرجع عن ما حبسه لله سبحانه وتعالى.
5- خاصية المواكبة: فالوقف الإسلامى يواكب حاجات العصر، ويضفى مرونة، ومعاصرة تتماشى، وتتواكب مع التغيرات التى تفرضها الظروف، والأزمنة، والأمكنة مما يحقق الفائدة القصوى للموقوف، والاستخدام الأمثل له.
6- خاصية الإنسانية: فشمل المسلمين وغير المسلمين والدواب والخيول والطير كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز وغيره من روائع الوقف فى الخلافة الإسلامية.
والآن كيف يساعد الوقف فى دعم التنمية الاقتصادية يمكن صياغته فى عدة نقاط:
1- الوقف على التعليم.
2- الوقف على دعم خدمات الرعاية الصحية.
3- الوقف على بعض الجوانب الاجتماعية.
4- الوقف على حل مشكلة العشوائيات.
ويكمن القول: الوقف حسب احيتاجات المجتمع.
وحتى يتسنى للدولة الاستفادة من هذا الدور الفعال لابد من التكاتف بين كل أجهزة الدولة من سن القوانين وتحديثها حتى تتماشى مع هذا المفهوم الجديد للأوقاف وتكثيف الجهود للتعريف والتثقيف بأهمية الوقف ودوره فى دعم خطة التنمية الشاملة للدولة وفى نفس الوقت فهو قربة إلى الله تعالى ونشر هذا الوعى بين المواطنين حيث إنهم هم المصدر الرئيسى فى تمويل مثل هذه الأوقاف.
وقالت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، خبير اقتصادية، إن الوقف من الأدوات الهامة والفعالة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى كان لها الأثرعلى مر العصور فى بناء الحضارة الإنسانية والاجتماعية فى البلدان والمجتمعات الإسلامية.
ويعتبر الوقف أهم صدقة مالية تطوعية لها صفة الثبات والاستمرار وهو أداة من أدوات النظام المالى فى الاقتصاد الإسلامى تعمل على تأكيد الهوية الإسلامية، وتحقيق المقاصد الشرعية.
وأكدت عبد المنعم، أن الوقف يساهم الوقف فى توفير فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة، حيث إن الوقف نظام مؤسسى يقوم على مشروعات تحتاج إلى الأيدى العاملة.
يشهد التاريخ على تعدد مجالات الوقف إلى أشكال كثيرة یصعب حصرها، ومثال ذلك الأحباس التى وقفها أصحابها لینفق ریعها على الأمهات بإمدادهن بالسكر والحليب، وعلى الشباب المعسرین بتزویجهم، وعلى العجزة والمرضى والإلتزام برعایتهم ومدهم بكل أنواع المساعدة الصحية والمادية، وكذا الأیتام بالقیام بخدمتهم وتقدیم ما یحتاجون إليه من مأوى ومأكل وتعليم ورعاية صحية، وعلى الحيوانات بعلاجها وإطعامها والإحسان إليها.
فهذه المجالات المتعددة ساهمت فى تحقیق التنمیة الشاملة، عن طريق سد الحاجات الأساسية وتحقيق التكافل الاجتماعى.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أنه بنظرة فى المضمون الذى يقوم عليه النظام الوقفى سواء من حيث مصدر العملية الوقفية ومنشئها والأوعية المالية التى تتكوّن منها المحفظة الوقفية والجهات المستهدفة من وراء ذلك وما ينتج عن كل ذلك من مؤسسات وأنشطة تغطى مختلف أطراف العملية الوقفية وأهدافها يجعل من العلاقة بين النظام الوقفى والتنمية أمرًا لازمًا وحتميًا، إذ تتجلّى العلاقة بين التنمية والوقف وإمكانية الاستفادة من الوقف فى تحويل الأموال من الاستهلاك وتوجيهها نحو الاستثمار، فالوقف فى حقيقته ومضمونه الاقتصادى هو عملية تنموية سواء لتنمية الأصول الإنتاجية أو توزيع عوائده على المستحقين، وبالتالى لابد من الاهتمام بصيانته للإبقاء على قدرته في
إنتاج السلع والخدمات حتى يؤدى دوره فى تراكم رأس المال الإنتاجى المخصص لأعمال البر والخير فى المجتمع ذلك أن المؤسسة الوقفية يمكن أن تقوم بنفس الأدوار التى تقوم بها مؤسسات القطاع الثالث على المستوى العالمى بل وبأكثر كفاءة، فعملية التنمية الوقفية تتسم فى أغلب حالاتها بالاستمرارية، حيث تتفوق مؤسسات الأوقاف على موارد التمويل الأخرى بأنها تمثل موردًا منتظمًا يوفر احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بدرجة كبيرة وملحوظة، وذلك عن طريق استحداث صيغ عصرية للمال الوقفى تستهدف استعادة الوقف لدوره الفعال فى تقديم الخدمات التنموية للمجتمع مع تنظيم مشاركة شعبية فى الإشراف على شئونه وتوزيع عوائده على المستحقين بما يحقق النفع العام ويخدم أغراض التنمية.
دور الوقف فى الجانب الاقتصادى:
• توفير الحاجات الأساسية للفقراء من مأوى وتعليم وصحة مما يساهم فى تطوير قدراتها وزيادة إنتاجيتها، الذى بدوره يحقق زيادة فى نوعية وكمية العامل البشرى، الذى يعد المحور الرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية؛
• مساعدة الدولة فى توفير الحاجات الأساسية وتوجيه الفوائض المالية التى كان مقرر إنفاقها فى الجانب الاجتماعى غير الإنتاجى إلى مشاريع استثمارية إنتاجية مدرة للربح.
• مساعدة الدولة فى إنشاء بعض المشاريع التى عجزت عنها.
ويقوم الوقف بدور فعال فى دعم مختلف القطاعات الزراعية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والدفع بها قدمًا لتحقيق التنمية الشاملة كالآتى:
المجال الصناعى: ساهم الوقف فى تنمية الصناعات العديدة والمختلفة، من خلال الأوقاف التى خصص ريعها للإنفاق على بعض الصناعات الأساسية، بتوفير الخامات وتدريب العمال على أنواع المهارات الفنية والحرف اليدوية.
المجال الزراعى: يتم وقف الأراضى المزروعة لينفق عائدها فى مختلف أوجه الخير والبر، مع رصد جزء من الغلة لتعمير الوقف والحفاظ عليه وإضافة مساحات جديدة إليه، مما يساهم فى تنمية ذلك القطاع الحيوى الهام.
المجال التجارى: اهتم الوقف بتوفير الأسواق الداخلية والخارجية لكونها المكان المناسب لبيع وشراء المنتجات، والتعرف على حاجات المشترين، فأقام الدكاكين للتجار من كل صنف، وأقام أحواض المياه المخصصة لدوابهم التى ينقلون عليها بضائعهم.
