حدد القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، الهدف من التعديل، حيث يتضمن إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى أن التعديلات الجديدة فى القانون تغاضت عنها من قبل المشترى ، وليس مطالب بها حيث أن السقف الزمنى طوال مدة التسجيل لا تستغرق 37 يوماً .
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، على تعديلات قانون الشهر العقاري، ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون، فمن المرجح أن يصبح نافذاً ومعمولاً به من يوم 8 مايو المقبل.
