أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران قرار رقم (728) لسنة 2022 الصادر في 12/04/2022 والمتضمن بمادته الأولى: وقف شركة براق أست منجمنت عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارات المؤرخة 05/12/2018، 20/02/2019، 15/11/2020".
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها خاطبت الشركة بالقرار بتاريخ 14/04/2022 بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكانت قد وافقت هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي ميد تقسيط ش.م.م. وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وأوضحت أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
واطلعت الهيئة على القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
كما اطلعت على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بتاريخ 22 مارس 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 490 المنعقدة بتاريخ 13ديسمبر 2021 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
