استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أرقام كل من الإيرادات العامة في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021.
وأكد خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/ 2021 ، أن الايرادات زادت بنسبة 14%، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مضيفا أن إيرادات الضرائب زادت بنسبة 12.8% مقارنة بزيادة طفيفة للغاية 4, % في السنة السابقة 2019/ 2020، وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى (ممتلكات الدولة) زادت بنسبة 17.8%.
وأضاف "الفقى"، أن هناك تطور إيجابى في الحساب الختامى، بأن الإيرادات الضريبية زادت تقريبا بنحو 18% عن السنة السابقة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن إجمالى المصروفات في حساب ختامى موازنة 20 /21، تأثرت بتبعات جائحة فيروس كورونا، حيث زادت بنسبة 10% في 2021 مقارنة بـ4.8% في العام السابق، متابعا: "نقارن بين زيادة في المصروفات 10% مقارنة بـ5% في 2020، فكانت مصروفات في البعد الاجتماعى وغيرها من المصروفات التى تمت زيادتها في مواجهة كورونا، وكذلك الأجور زادت".
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "فوائد الدين في عام 2018/ 2019 كانت 533 مليار جنيه، وفى العام المالى 2019 /2020 بلغت 568 مليار جنيه بزيادة طفيفة، أما في عام 2020 /2021 بلغت فوائد الدين العام 565 مليار جنيه بانخفاض 3 مليارات جنيه، وهذا مؤشر جيد".
وبالنسبة للمزايا الاجتماعية والدعم والمنح، قال "الفقي"، إنها زادت بمقدار 15% مقارنة بالعام السابق له كانت فيها انخفاض 20%، وفى هذا الإطار مراعاة تداعيات كورونا، مضيفا أن الاعتمادات للاستثمارات العامة في 2020 /2021 زادت 30% مقارنة بالسنة السابقة 34%، وهى زيادة كبيرة، من 192 مليار في 19/20 زادت إلى 249 مليار جنيه في 2020/ 2021.
واستكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة: "العجز النقدى في الحساب الختامى للسنة المالية 20 /21 في حدود 470 مليار، والعجز الكلى مضافا إليه حيازة الأصول المالية بـ2 مليار على 470 مليار أي 472 مليار جنيه، وبالنسبة لسداد القروض، عام 2021 تم سداد 535 مليار جنيه ما يزيد عن نصف تريليون جنيه مصرى مقارنة بالعام السابق له 455 مليار، معنى ذلك أن مصر تفى بالتزامتها المالية سواء المحلية أو الأجنبية، وأى إخلال في عملية سداد هذه الالتزامات يؤثر على التصنيف الائتمانى لمصر، ومصر مازالت مستمر في سداد التزاماتها".
وفيما يتعلق بالفائض الأولى، قال إنه بلغ 1.5 % في 20 /21، وفى السنة السابقة 19/ 20 كان 1.8%، ووزارة المالية كانت تستهدف 2%، ولكن هناك تأثر بتداعيات كورونا.
وواصل رئيس لجنة الخطة والموازنة: "من العرض السابق يتضح أن هناك زيادة في الاستخدامات الفعلية في عام 2020 /2021 وما يقابلها من موارد مقارنة بالسنة المالية السابقة، 2 تريليون و442 مليار جنيه مقابل 1.9 تريليون جنيه في عام 19 /20، أى زادت بنسبة 12%"، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من الاستخدامات الفعلية تم تمويله من الخزانة العامة بنحو 2.1 تريليون والنسبة الباقية تم تمويلها من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو مؤشر جيد، كلما تزيد نسبة التمويل من الخزانة العامة يكون مؤشر إيجابى.
وتابع: "فيما يتعلق بالمصروفات، يوجد ارتفاع في معدل نمو المصروفات الفعلية كنسبة من إجمالي الناتج المحلى استجابة لتداعيات كورونا، وارتفاع نسبة الاستخدامات الفعلية للناتج المحلى، وزيادة في سداد القروض المحلية والأجنبية، كما بلغ إجمالى المصروفات على سداد فائدة الدين 565 مليار جنيه".
وبالنسبة للموارد، أوضح: "بلغت جملة الإيرادات المحققة في حساب ختامى 2020 /2021 نحو 1.1 تريليون جنيه، مقابل تريليون في السنة السابقة، والإيرادات الضريبية في العام 2020/ 2021 بلغت 70.8 مليار مقارنة بالسنة السابقة 75.2 مليار جنيه، نسبتها قلت، وزادت الإيرادات الأخرى غير الضريبية، وذلك أمر مهم ومؤشر إيجابي.
