أكدت النيابةُ العامة خلال مباشرتها التحقيقات بواقعة حبس 5 أطفال متهمين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة لارتكابهم جريمة ضرب المجني عليه هشام زكريا بالإسماعيلية عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به ، إلى تصديَها الدائمَ بكلِّ حزمٍ وحسْمٍ لمثل هذه الأفعالِ الصِّبيانيَّة غير المسئولة، والتي تدخلُ في دائرةِ التجريمِ، وتخرجُ تمامًا عن قيَمِ وتقاليدِ المجتمع المصري الذي نشأ على توقير الكبير واحترامه، وإعطائه قدرَهُ وإعلاءَ مقامه، مؤكدةً أنَّ حداثةَ العمر، والِادّعاءَ بإتيانِ مثل هذا السلوك على سبيل المزاح ليس مبررًا للتعدي، ولا عذرًا لسوء الأخلاق.
وتهيب النيابة العامة بأولياءِ الأمور الذين تقع على عاتقهم مسئوليةُ ترسيخِ هذه المبادئ والقيم في نفوس أبنائهم إلى ألَّا يُهملوهم، وأنْ يُحسنوا إليهم بغرسِ القيم المنضبطة، والتقاليد الأصيلة في نفوسهم، كما نقلها إليهم آباؤُهم وورثوها عنهم، حتى تمنعهم نفوسهم السَّوية من ارتكاب أي سلوكيات منحرفة أو عادات مستغربة.
يذكر أنه أمرت النيابة العامة بحبس خمسة أطفال متهمين -تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة- أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لارتكابهم جريمة ضرب المجني عليه هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.
وكانت قد تلقت النيابة العامة بلاغًا أمس الأحد الموافق السادس عشر من شهر أبريل الجاري بوفاة المجني عليه بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياسًا مملوءة بالمياه، وذلك تزامنًا مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ لأخبارٍ حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت رفيقَ المتوفَّى وقتَ الواقعة، واستجوبت الصِّبية الخمسة مرتكبي الجريمة، وتوصلت من حاصل التحقيقات إلى اتفاق الخمسة المذكورين على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارَّة بدافع المزاح، إذ ألقى أحدهم كيسًا مما أعدُّوا صَوْبَ المتوفَّى حالَ جلوسِهِ بأحد المقاهي بالإسماعيلية، فأصاب وجهه، مما دعاه لتوبيخِهم والعَدْوِ خلفهم، ولكنه سقط أرضًا أثناءَ عدوه، ونُقِلَ للمستشفى حيث تُوفي، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ تلك الرواية المتواترة في التحقيقات.
هذا، وقد ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
