وجه المواطن محمد أبو بكر عبده حسن، بالإسكندرية نداء إلى وزير الصحة، أكد فيه أنه بعث بشكوى مع مواطنين آخرين، من الإهمال الطبي.
وقال أبو بكر: “تعرضت بسبب الإهمال إلى مأساة كبيرة تتعلق بصحتي، حيث تبدأ الحكاية بعد تعبي واتجاهي بمعرفة عملي لعمل منظار عند الدكتور (ن. د) ومنه إلى طبيب آخر الدكتور (خ.م) أستاذ جراحة الشرج والمستقيم، وبعد الكشف تبين وجود سقوط مع تكيس في المستقيم، فقرر إجراء استئصال جزء من المستقيم عن طريق الدباسات وهو الحل الأمثل لعلاج وإنهاء السقوط الشرجي، وكانت تكلفة العملية 49 ألف جنيه، فتم إرسال التقرير إلى الإدارة الطبية للشركة والعرض على الطبيب (ش) استشاري الجراحة العامة والقولون الذي أكد رأي الدكتور (خ.م) بأن تُجرى العملية بالدباسات كحل أمثل وأكثر أمانا لحالتي، فحولتني الشركة إلى مستشفى الجلاء العسكري ومستشفى سيدي جابر العسكري”.
وأضاف: “وتم عرضي على الأطباء ولم تتم الإفادة بشيء، ثم وجهتني الشركة إلى مستشفى العصافرة شرق للطبيب (و.ج.ش)، وبعد فحصي قال يوجد سقوط وسوف تتم العملية بالمنظار الجراحي، وقد وافقت الشركة على هذه العملية لأنها أقل في التكلفة عن عمليات الدباسات بالمستقيم 9 آلاف جنيه، وبالفعل تم إجراء الجراحة التي تسبب لي في مضاعفات جسيمة، حيث إن الإدارة الطبية وافقت على إجرائها من قبل الدكتور (و.ج.ش)، بعد موافقة طبيب غير متخصص، فنتج عن ذلك آثار وتدهور حيث عانيت من ضيق من صعوبة شديدة في الإخراج، فرجعت إلى الطبيب بشكوى مستمرة، وكان يماطلني دائما إلى أن قرر بعد 3 أشهر من العملية عمل منظار تشخيص من خلال فتحة الشرج تحت مخدر عام بتاريخ 2/1/2017 وأثناء عمل المنظار وجد ضيقا في المستقيم والشرج... وأثناء التوسيع تحت المخدر العام أثناء أدى إلى حدوث ثقب في المستقيم والمثانة، مما يؤدي إلى تسمم في الغشاء البروتوني مع وجود هواء في الجسم وعلى الرئتين والحجاب الحاجز، وبتاريخ 4/1/ 2017 تم إجراء جراحة لإصلاح المستقيم والمثانة”.
وأكمل: “عانيت من عدم التحكم في البراز السائل والريح واكتشاف وجود استئصال جزء من القناة الشرجية وتلين في عضلات المستقيم، ولم تأخذ الإدارة الطبية أي إجراء أو قرار تجاه الطبيب الذي أجرى العملية، ولاستشعاري بوجود تواطؤ مع المستشفى اتخذت الإجراءات القانوينة بشأن القضية رقم 6730/ 2017 إداري المنتزه ثاني المقيدة رقم طب شرعي 1348/2017 إسكندرية، فتم الكشف عليّ بالإسكندرية بتاريخ 22/8/2017 من خلال طبيب مختص بحالتي ثم تحويلي بمعرفة الطب الشرعي بالإسكندرية إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لأستاذ واستشاري الجراحة العامة، وبعد الاطلاع على مذكرة الطب الشرعي الصادرة من الإسكندرية تبين إخفاء جميع الأشعات التي تم تسليمها من الإسكندرية، بما يظهر عدم وجود إهمال طبي ومضاعفات متتالية، فلم يتم الكشف علي من خلال استشاري متخصص بالجراحة العامة بالقاهرة، بل تم عرض المذكرة فقط وهو المطلوب في المذكرة المرسلة من طب شرعي الإسكندرية، والتي عند سؤال الطبيب فيها عن هذا القصور في العرض أفادني بأنه تم الكشف من خلاله علما بأنه غير متخصص بحالتي، ومرفق بشكواي مذكرة الطب الشرعي بالإسكندرية وقرار لجنة التظلمات للإدارة المركزية للجان الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة والسكان”.
وناشد أبو بكر عبر شكواه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع المواطن في المرتبة الأولى من اهتمامه، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحة، أولا للنظر في أمر علاجه من التدهورات التي لحقت به بسبب الإهمال على حد قوله، كما طالب باتخاذ ما يلزم نحو التحقيق في الإهمال الطبي في كل مراحل علاجه ومعاقبة المتسببين فيه، وكذا التحقيق مع المسؤول عن حالته بالطب الشرعي في الإسكندرية.
واختتم أبو بكر شكواه قائلا: "إنني إذ أرجو ذلك فإنني أتحرى من شكواي هذه ألا تتكرر مأساتي مع مواطنين آخرين ويتفشى الإهمال في الوطن.
مقدمه
محمد أبو بكر عبده حسن
الإسكندرية
01551764999
