تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء وليست طبيبة، حيث يشاهد الكثيرون وبشكل يومي عمليات ترويج لأعشاب ومنتجات علاجية مجهولة المصدر لعدد من الأمراض المختلفة، مثل السمنة، أمراض السكر، وهشاشة العظام، وغيره، وتأتي عمليات الترويج لتلك المنتجات بأشكال مختلفة، كالإعلانات التليفزيونية، على بعض القنوات غير المرخصة، أو الإعلان عن المنتج في الشوارع والميادين المختلفة بتوزيع الملصقات والكراسات الإعلانية وغيرها، أو عن طريق التجار في محال العطارة، ففي بعض الأحيان يُرشح تجار العطارة بعض أنواع الأعشاب للزبائن، قائلا أنها ستساعد على الشفاء من مرض معين وحل مشكلة ما يعاني منها الزبون، كالأرق على سبيل المثال.
وأوضحت عضو لجنة الدفاع والامن القومي، أن أغلب هذه الأدوية و التى يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها فى شريط دواء يأتى فارغا من الخارج، وعن طريق شركات نطلق عليها (تحت بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التى تعلى الحرق وبيعها بسعر غالى جدا على الإنترنت الذى يتولى تسويقها وهى بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التى تعرضه وتتاجر فيه.
وتابعت: هناك قنوات مجهولة تبث اعلانات عن منتجات وهمية وليس لها تصريح من الوزارات المختصة، ومعظم هذه القنوات لا تبث من مصر فقط، وإنما من المناطق الحرة فى نويبع، والبحرين، والأردن، وقبرص، أو متداولة فى الشارع على أقراص مدمجة، فضلا عن كل إعلانات الأدوية المجهولة أو غير المرخصة أو المسجلة بوزارة الصحة، ومعظم هؤلاء المعلنين يصممون إعلاناتهم فى وكالات إعلان تضع أسماء وهمية.
واكملت امال رزق الله: وزارة الداخلية كانت قد أوقفت سيدة لـظهورها على بعض القنوات الفضائية، وادعائها القدرة على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها، واتضح انها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومن قبلها واقعة الحكم على أحمد أبو النصر، الشهير بـ«طبيب الكركمين»، الذي يستمر عرض إعلاناته حتى الآن، بسنتين سجناً، مع توقيع غرامة مالية، حيث تمت إدانته بـالغش، وانتحال صفة طبيب.
وأضافت: فى حين أن هناك قوانين تحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات غير المرخص بها، ويعاقِب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وطالبت امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي، بتطبيق هذا القانون تطبيقا صارما كي يتم حماية الشعب المصرى من الوقوع فريسة فى يد هؤلاء من مروجي الاوهام الطبية تحت مسمي الدواء المستورد والذي يعالج من كل الامراض.
كما طالبت بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط سوق الدواء ومجابهة الأدوية المهربة والمغشوشة، من خلال حملات التفتيش على المنشآت الصيدلية، حيث يتم تحرير ضبط الوقائع المخالفة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر شرطية للمؤسسات الصيدلية المخالفة.
