أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن ما يعود من إيداع الأموال في البنوك في الحسابات أو الشهادات الادخارية هي أرباح أو عوائد ليست حراما قطعا، فهذه الأرباح تأتي عبر عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشروعات والاستثمارات المختلفة.
وتابع مفتي الجمهورية، خلال حواره مع «البوابة نيوز»، هذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، فالبنوك استثمارية وليست ربوية.
