اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
واستعرضت نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
ووجه الرئيس السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي، حيث استعرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادةً ملحوظة لتلك المنظمات، خاصةً في محافظات الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات في العديد من القطاعات.
وتم استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، خاصةً التحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وكذلك المنظومة الإليكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر والتي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظراً لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع شهد "متابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
وجرى استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظراً لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة في النطاق الجغرافي لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل "تنمية الأسرة المصرية" و"حياة كريمة".
كما تم عرض الموقف التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلاً عن النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعياً نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
ووجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج.
