وافق مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقعة في سبتمبر الماضي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعديل الخامس للاتفاقية يتم من خلاله توفير منحة بقيمة 28.3 مليون دولار، بهدف تنفيذ العديد من الأنشطة التي تنعكس على جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية.
وأضحت "المشاط"، أن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بدأ تنفيذها عام 2014 بقيمة 39 مليون دولار، وتم توقيع 5 تعديلات في أعوام 2015 و2018 و2019 و2020 و2021، ليصل إجمالي المنحة التنموية التي تم توفيرها في إطار الاتفاقية نحو 155 مليون دولار، ساهمت في تعزيز وتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية.
ومن خلال التعديل الخامس من المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة، مع الوزارات والجهات المعنية، وهي دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، من خلال تعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية وتوفير فرص العمل وتعزيز البيئة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
كما سيتم تنفيذ أنشطة تحسين أداء التعليم الفني المهني والتدريب للقوى العاملة، مع التركيز على توظيف الشباب في القطاعات الفرعية لتصنيع وتجهيز الأغذية، باستخدام ثلاثة أساليب (أ) الشراكة بين منشآت الأعمال والمدارس الفنية لتحسين المهارات وتوظيف خريجي المدارس، (ب) تعزيز الابتكار وتطوير القوى العاملة، و (ج) تحسين المناهج الدراسية، وتعزيز العمل مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط التدريب من أجل التوظيف.
بالإضافة إلى إصلاح واستقرار الاقتصاد من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لوزارة المالية لدعم التنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد من أجل تحسين إدارة النقدية وبناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لوزارة التخطيط من أجل تعزيز منظومة التخطيط ومنهجية توزيع الاستثمارات العامة وربطها بالأولويات وتطوير تنفيذ الخطط طويلة الأجل والمتوسطة والقصيرة. كما من المقرر تنفيذ أنشطة سيادة القانون في دعم الاستثمار من خلال تقديم المساعدة الفنية لوزارة العدل لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحسين إجراءات التقاضي.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار.
