أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارة الرى والضرائب العقارية والتنمية المحلية، لاعادة تقدير القيمة الايجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، السيد رحمو، أحمد البنا، عبدالله رماح، محمد طلبة، بشأن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية.
واستعرض النائب السيد رحمو طلب الإحاطة نيابة عن باقى النواب، موضحا أن المواطنين المقيمون على جانبي مصرف بحر البقر، يعانون من ارتفاع القيمة الايجارية للأراضى المقام عليها منازلهم منذ سنوات، قائلا: ارتفاع مغالى فيه بالنسبة لظروف هؤلاء المواطنين، حيث يصل سعر المتر الواحد شهريا الى ١٢ جنيه.
وتابع النائب السيد رحمو، ان الأهالى فوجئوا برفع دعاوى قضائية وصدور أحكام ضدهم، مطالبا برفع الظلم عنهم، وإعادة النظر في القيمة الايجارية.
ومن جانبه عقب ممثل وزارة الرى، بأن مصلحة الضرائب العقارية، تقوم بالفعل بتحصيل تلك المبالغ بناء على تكليف من وزارة الرى، الا ان الدعاوى القضائية ليست متعلقة بالقيمة الايجارية، وانما تكون متعلقة بالتعدي على أراضى أملاك الدولة
واقترح ممثل الرى، ان يتقدم المواطنين بطلبات لتقنين أوضاعهم على تلك الأراضى المنتفعين بها، بدلا من دفع قيمة ايجارية.
وقال ممثل الضرائب العقارية، ان القيمة الايجارية تصل الى ١٢ جنيه سنويا وليس شهريا وفقا للمنشور الرسمي الصادر في هذا الشأن، وهو ما تسبب في جدل بين النواب والمسئولين باجتماع اللجنة حول القيمة ومايتم تطبيقه على أرض الواقع.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الرى والضرائب العقارية والتنمية المحلية، والنائب السيد رحمو، وذلك لاعادة تقدير القيمة الايجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.
