ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة وكيلها الأول النائب محمد السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ"بي في سي" المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.
وقال النائب محمد سعد عوض الله، في طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية إنه يهدد عدد من المصانع بالتوقف، مضيفا: "المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2 %، مما أثر على الصناعة".
وتابع: "وبهذا يكون استيراد المنتج النهائى أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية فى دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بالغاء فرض رسوم الاغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية ولكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم فى صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار".
وعقب إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلا: "الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبى".
وفيما يخص الإغراق قال مساعد وزير التجارة والصناعة: "لا يوجد تدخل بشرى، حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، واتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الاصلى وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الاغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط".
وأضاف: "لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها أضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها".
ولفت السجيني إلى أن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت ٧٨ مليار دولار، والحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق مصلحة الدولة ولهذا تم اتخاذ إجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات.
