عاقبت محكمه الجنايات لمنعقدة بطره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمته بالقضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ “إقتحام الحدود الشرقية.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي قبل النطق بالحكم: “يذهب كل شيء ويبقى الوطن، فهناك من يرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة وطنهم وأمتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم والتعاون مع أعداء الوطن، تتعدد أسمائهم فمنهم المتربص ومنهم المحرض ومنهم المتطاول على الوطن وكلهم يتصفون بصفة واحدة وهي الخيانة، فمن من يخون وطنه تلفظه الأرض، ومن يخون شعبه وأمته وأهله حقا لا يؤتمن ويعامل باحتقار وسيعيش أمد الدهر متسم بالخزي والعار، إن أعداء مصر لم يجدوا طريقا للنيل منها ولكنهم نجحوا في الوصول إلي بعض ضعاف النفوس، وجعلوا من الدين سلعة يتاجرون بها، حاولوا أن يجعلوا من مصر أرضا للإرهاب والموت، وهي أرض للسلام ومهد للأديان، وأقول لهؤلاء من لا خير له في وطنه لا خير له في دينه”.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.
وأسدلت محكمة النقض ملف القضية بأحكام نهائية للمتهمين الآخرين حيث تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود والسجون أولًا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.
ثانيا: بقبول الطعن المقدم شكلا من كل من أحمد أبو منصور أبو مشهور والسيد حسن وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأحمد أحمد علي وعماد شمس الدين محمد وعلي عزالدين ثابت وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءتهم مما أسند إليهم.
ثالثا: قبول الطعن المقدم شكلا من كل من محمد بديع والبلتاجي ورشاد محمد البيومي ومحيي حامد ومحمد الكتاتني والحسيني ومصطفى طاهر وإبراهيم أبوعوف وفي الموضوع برفضه وتأييد أحكام الصادرة ضدهم.
كانت قد قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية. أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
