حذرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية من أن استمرار إسرائيل في خطواتها التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرفية المحتلة.. وقالت: إن "الحرم القدسي الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسئوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول- في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الأحد- على أن إسرائيل تتحمل كامل المسئولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.. مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.
وأدان قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مجددا، اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.
كما شدد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شئون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ورفض المتحدث، التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم.. مؤكدا أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليميا ودوليا، من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.
