قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الاتفاقيات المعروضة على جدول أعمال المجلس والتي انتهت من مناقشتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا يوجد بها ما يخالف نصوص الدستور والقانون، وجاءت الاتفاقيات كما يلي:
أ. طريقة اقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10 /11 /2021 و14/ 12 /2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022.
ب. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022.
جـ. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 /12 /2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022.
د. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16 /9 /2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة جبالي ومن جهة اخري احال جبالي تلك الاتفاقيات الي اللجان الوعية المتخصصة وجاءت الاحالة كما يلي:
أحيلت الاتفاقية الاولي الي لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة اما الاتفاقية الثانية فقد احليت الي لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الافريقية في حين تم احالة الاتفاقية الثالثة الي لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والادارة المحلية اما الاتفاقية الرابعة والاخيرة فقد أحليت الي لجنة الصحة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.
