تشهد ساحات القضاء اليوم الاحد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم إعادة الحكم على الإرهابي محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية"ومحاكمة متهمي رشوة رئيس حى مصر القديمة.
-الجنايات تنظر محاكمة متهمي رشوة رئيس حى مصر القديمة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وإيهاب حكيم منير وتامر حمدي خليل، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: " ع.خ" 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و"ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و" م.م"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و" م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، "ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.
وكانت قد قررت النيابة العامة إحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و"م.ث" و" م.ع"، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط وآخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفي في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.
-الحكم على الإرهابي محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية"
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة الجنايات حكمها في إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.
وأسدلت محكمة النقض ملف القضية بأحكام نهائية للمتهمين الآخرين حيث تضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود والسجون أولًا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.
ثانيا: بقبول الطعن المقدم شكلا من كل من أحمد أبو منصور أبو مشهور والسيد حسن وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأحمد أحمد علي وعماد شمس الدين محمد وعلي عزالدين ثابت وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءتهم مما أسند إليهم.
ثالثا: قبول الطعن المقدم شكلا من كل من محمد بديع والبلتاجي ورشاد محمد البيومي ومحيي حامد ومحمد الكتاتني والحسيني ومصطفى طاهر وإبراهيم أبوعوف وفي الموضوع برفضه وتأييد أحكام الصادرة ضدهم.
كانت قد قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية. أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
