حالة من القلق تسود بين الجمهور الإيراني بسبب ارتفاع التضخم، فيما تبين أن وعود المسؤولين بخفض الأسعار ومعالجة الفقر كانت جوفاء.
وتعرض نائب وزير الصناعة الإيراني، لسخرية قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعهده، الأربعاء الماضي، بخفض الأسعار بين عشية وضحاها إلى مستواها في أوائل مارس، بينما تذكر البعض وعد الرئيس إبراهيم رئيسي في منتصف مارس بالقضاء على الفقر في غضون أسبوعين.
وحذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" اليومية المتشددة، من أن "إيران ستواجه وضعا صعبا إذا لم يتم اتخاذ قرارات حكيمة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015" في محاولة لرفع العقوبات الأمريكية التي شلت الاقتصاد الإيراني وجعلت الحياة صعبة على الناس العاديين.
وحذرت الصحيفة كذلك من أن تأخير استئناف المحادثات المعلقة حاليًا له تأثير ضار على الاقتصاد الإيراني.
يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه المسؤولون الإيرانيون منذ شهور بأن المفاوضات في مراحلها النهائية وأن تحقيق اختراق اقتصادي في طريقه.
في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن أسعار السلع الأساسية والسيارات ومواد البناء والمواد الغذائية والسلع المنزلية في ارتفاع مستمر، خاصة بعد تغيير الحكومة في أغسطس 2021، وأضافت: "الوضع يقترب من حالة عدم الاستقرار وهناك مخاوف بشأن موقف صعب قادم إذا لم يتم اتخاذ قرارات حكيمة بسرعة."
وانتقد أمانغليش شادمهر، النائب الإيراني من جونباد كافوس، المسؤولين الحكوميين لتجاهلهم المشاكل الاقتصادية ودعاهم إلى منع وقوع كارثة قادمة، حسبما أفاد موقع أفتاب نيوز.
وحذر كذلك من أن الناس لا يمكنهم تحمل أي زيادات إضافية في الضرائب أو قرارات غير عادية لرفع أسعار الوقود. واقترح أن تبدأ الحكومة في محاربة تنين الفساد من خلال منع أنشطة الاحتكارات والتجار الذين يساهمون في التضخم.
وقال إن العديد من الشباب الإيرانيين غادروا البلاد بحثًا عن وظائف في الخارج، مضيفًا أن حوالي 100 ألف شاب من مقاطعة جولستان قد غادروا إلى مقاطعات أخرى وذهب بعضهم إلى تركيا للبحث عن وظيفة.
في غضون ذلك، أشار تقرير صدر في 14 أبريل على الموقع الإخباري المحافظ تابناك، إلى أن تكلفة الإسكان للمستأجرين تتصاعد بوتيرة سريعة بشكل غير عادي، محذرًا من أن 8 ملايين إيراني سيواجهون مشاكل عندما يحتاجون إلى تجديد عقودهم الإيجارية هذا الصيف.
وأضاف التقرير أن الحكومة لم تكن قادرة على توفير التسهيلات المالية لمشتري المنازل لأول مرة وفشلت أيضًا في وضع حد لزيادة الإيجارات، مما أدى إلى اقتطاع أجزاء كبيرة من دخل أصحاب الرواتب.
يأتي ذلك في حين أظهر متوسط الإيجار في يناير زيادة بنسبة 50.9 في المائة مقارنة بالوقت نفسه في الشتاء السابق.
