نجحت هيئة السلع التموينية في شراء أول شحنات قمح مستورد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نهاية فبراير الماضي.
وبلغ حجم شحنة القمح المتفق عليها نحو 350 ألف طن تنوعت بين عدد من المناشئ الفرنسية والروسية والبلغارية، وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة طن القمح المتفق عليها في المناقصة بنحو 50% عما استوردته الهيئة في آخر مناقصة أجرتها في فبراير الماضي، إذ وصل سعره إلى 490 دولارًا، والذي يعد الأعلى منذ 6 أعوام.
ووفقًا للمحللين، مناقصة هيئة السلع كانت اختبارًا لسوق القمح، وذلك بعدما أوقفت الهيئة المناقصات في أوائل مارس بعد اضطرارها لإلغاء مناقصتين على التوالي، مع تسبب الحرب في توقف الصادرات الأوكرانية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية. وكانت روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل الأزمة.
وبحسب تقارير مؤسسة فوب، فإن هيئة السلع لم تكن تتوقع أن ترتفع أسعار القمح بهذه الصورة، إذ في مارس الماضي كانت توقعت وزارة المالية، أن ارتفاع أسعار القمح سيكلف الدولة نحو 15 مليار جنيه إضافية، لكن هذا كان باحتساب ارتفاع سعر الطن إلى 350 دولارًا؛ أما الآن فأسعار القمح تجاوزت الـ445 دولارًا للطن.
وبحسب تقرير فوب، أوفت فرنسا بتعهداتها بالوقوف إلى جانب مصر، والتأكد من حصولها على ما تحتاجه من القمح، وذلك بتصدرها عمليات الشراء. واشترت هيئة السلع التموينية شحنة واحدة من القمح الروسي، نظرا لاستمرار الإمدادات الروسية للمشترين من القطاعين العام والخاص دون انقطاع. وباعت بلغاريا شحنة واحدة كذلك. وكانت العروض إما على أساس التكلفة والشحن أو بنظام التسليم على ظهر السفينة، ومن المقرر شحن القمح في أواخر مايو أو النصف الأول من يونيو.
كما تتطلع الحكومة لشراء قمح خارج المناقصات، حيث تبحث حاليًا السماح بشراء القمح خارج المناقصات، وهو ما يتيح للشركات تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين، وقد أجرت مؤخرا محادثات مع الهند والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة لتزويدها بالقمح.
وكان الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة يكفي نحو 4 أشهر، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.
وأضاف، أن ذلك يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية، مشيرًا إلى موافقته على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الاقماح من الهند.
من جهته، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن الحجر يعمل جاهدا على تنويع مناشئ الاستيراد بالإضافة إلى فتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لضبط الميزان التجاري مع الدول المختلفة والحد من أية مخاطر على سلاسل الإمداد والتوريد.
وأضاف، أن مصر تسعى لتعويض الكميات الواردة من أوكرانيا نتيجة الصراع الدائر هناك، وقد تستورد القمح من هناك، لافتًا إلى أن المعايير التي يقوم بها الحجر للموافقة على إضافة دولة لمناشئ استيراد القمح تتمثل في عدم إصابة القمح بأي أمراض أو حشرات.
وتابع أنه لا يتم السماح بدخول أي شحنة لمصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبناءً على تقرير لجنة مشكلة من خبراء وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الصحة.
وأوضح العطار، أن موسم استيراد القمح يبدأ في شهري مارس وأبريل، وخلالهما سيتم استيراد احتياجات السوق، حيث أن هذا الموسم هو توقيت انتهاء موسم الحصاد في الدول الأوروبية والآسيوية المنتجة للقمح، وسيتم سحب عينات من القمح، عقب وصولها الموانئ المصرية مباشرة.
وأشار إلى أن الهند لديها رغبة في فتح سوق كبير مثل مصر.
