عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا عاجلاً بمقر ديوان عام مجلس المدينة، وذلك لبحث المحاور المتعلقة بملف التصالح الجديد في مخالفات البناء، والمعوقات التي تواجه اللجنة والأمانة الفنية بمدينة الأقصر وسبل تذليلها.
حضر الاجتماع، كل من المهندس محمد حسن عبد الحليم نقيب المهندسين السابق ومسؤول لجنة البت بملفات التصالح بالمدينة، وأشرف مصطفى سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، والمهندسة ماريان راجي هنري مدير المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين برئاسة مدينة الأقصر.
واستعرض رئيس مدينة الأقصر، خلال الاجتماع آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجنة والأمانة الفنية، وشدد على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح، مؤكداً على الإسراع في معدلات العمل.
وناشد رئيس مدينة الأقصر، جميع المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر بجزيرة العوامية لاستكمال باقي الأوراق وسداد باقي المبالغ المستحقة لإنهاء ملفات تصالحهم واستلام نموذج (10)، تفادياً لاستنفاذ المدد القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
وفي وقت سابق، طالب مجلس مدينة الأقصر، المواطنين ممن تقدموا بطلب التصالح ودفع مبلغ الجدية في القرى والنجوع بمساحة أقل من 200 متر الذي تحدد سعر المتر به 50 جنيها، بضرورة التقدم إلى المركز التكنولوجي واستكمال باقي المستندات الدالة، وهي إحضار ردود الخطابات الخاصة بالإصلاح الزراعي وأملاك الدولة ويضاف إلى منطقة حي شمال الخطابات الخاصة بهيئة الآثار – صورة واجهة العقار بالألوان - سند الملكية - تقرير السلامة الإنشائية للعقار - ( ٢ أ) من مهندس استشاري مدني - تصوير جوي من جوجل إيرث معتمد من مهندس موضح به التاريخ والإحداثيات والموقع، وكذلك إحضار ما يفيد بتاريخ المخالفة التي تم التصالح عليها عبارة عن محضر مخالفة بتاريخ قبل العمل بقانون التصالح إن وجد، أو شهادة بيانات معتمد من شركة الكهرباء أو شركة المياه تفيد بتاريخ التعاقد موضح بها الدور المخالف - تقرير معتمد من إحدى الجامعات المصرية يفيد بتاريخ المخالفة.
