نظمت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ندوة وورشة عمل توعوية بشأن المواصفات القياسية وكيفية الحصول عليها بعنوان: « المواصفات القياسية الملزمة وغير الملزمة » بحضور الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ولفيف من أعضاء غرف اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح الدكتور كمال الدسوقي، أن الندوة تأتي إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية تقديم التسهيلات والتعاون مع المجتمع الصناعي لزيادة الصادرات المصرية وحق المواطن في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات في ضوء استعراض وايضاح القرار الوزاري رقم ١٠٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن التزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية.
وأكد أن خطة عمل اللجنة تستهدف التعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في تحديث المواصفات القياسية ونشر الوعي بالمواصفات الملزمة وغير الملزمة وأهم القرارات الصادرة في هذا الشأن حيث يلتزم المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقًا للمواصفات المصرية الملزمة وفى حالة عدم وجودها يعتد بإحدى المواصفات القياسية ويخضع المنتج أو السلعة بالكامل لمواصفة واحدة دون تجزئة لبنودها.
وأكد الدسوقي، أن اتحاد الصناعات والقطاع الخاص المصري دعم ومساند لخطط الدولة نحو حوكمة ورقمنه التجارة وتنظيم الإنتاج والاستيراد لحماية المواطن والسوق المحلية من المنتجات الرديئة غير المطابقة لمعايير الجودة بما يحقق العدالة في المنافسة ويحافظ على سمعة الصناعة الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، موضحًا أن الارتقاء بجودة المنتجات المصرية يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لرفع تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليارات دولار.
من جانبه أشاد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بالدور الهام للجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات ومشاركتها في اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة للمشاركة في تحديث المواصفات القياسية المختلفة واستحداث مواصفات جديدة بما يحقق مصلحة الصناعة والصناع والارتقاء بجودة المنتجات المصرية.
وأكد صوفى، أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة تعد صرح كبير يقدم العديد من الخدمات التي تدعم المجتمع الصناعي وتسهم في تطوير عجلة الانتاج وتساهم في قاطرة التنمية.
واستعرضت المهندسة هبه حماد راضي مدير عام المواصفات، للمواصفات القياسية المصرية الملزمة وغير الملزمة والمواصفات ذات الصلة بما ورد بالقرار الوزاري 102 لسنة 2022، وكيفية تحديد المواصفة القياسية المناسبة لكل مجال وعمليات التطوير والتحديث لخدمات الهيئة في إطار التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات، كما تم إيضاح كيفية الاعتماد والاختبارات، وخدمات مراكز التدريب الخاصة بالمواصفات وكيفية إجراء الاختبارات نظريًا وعمليًا.
