استمر أول مجلس نيابي لمصر وهو مجلس شورى النواب الذي أسسه الخديو إسماعيل عام 1866، في العمل لمدة تسعة أدوار انعقاد، على مدار ثلاث هيئات نيابية، وكانت مدة المجلس 3 سنوات ينعقد خلالها لمدة شهرين كل سنة، واستمر من 25 نوفمبر 1866 إلى 6 يوليو لعام 1879.
رفض الخديو توفيق بعد تعيينه فى 26 يونيه 1879، اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب، لتبدأ معه رحلة حل المجالس النيابية في مصر، ليكون قرار الخديو توفيق هو أول قرار بحل المجلس، وعلى الرغم من صدور قرار الحل ظل المجلس يعقد جلساته حتى يوليو 1879.
في 1883 تم إصدار القانون النظامي بعد احتلال إنجلترا لمصر، وتم إلغاء دستور الثورة العرابية ومجلس شورى النواب ليحل محله مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وكانت أغلب قرارات هذين المجلسين استشارية فقط وغير ملزمة، وانعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من عام 1883 حتى عام 1913، فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.
فى 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، لتكون بديلًا عن مجلس شورى النواب، وكان عدد الأعضاء المنتخبين (66) عضوًا، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم (17) عضوًا، وكانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وصدر أمر بحل الجمعية بسبب الحرب العالمية الأولى في 28 إبريل 1923، لتتوقف معها الحياة النيابية مرة أخرى.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى واندلاع ثورة 1919 صدر دستور 1923 الذي قرر العمل بنظام غرفتي البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، وألغى العمل الجمعية التشريعية، كما أعطى الدستور الحق للملك في حل البرلمان والوزارة وهو ما مكنه من التحكم في السلطة التشريعية التي اعتبرت أول سلطة لها رقابة حقيقية على مؤسسات الدولة.
شكل سعد باشا زغلول وزارته واستمرت 10 أشهر من 28 يناير 1924 إلى 24 نوفمبر 1924، وانتهت باستقالته بعد حادثة قتل السير لي ستاك قائد الجيش المصري في أواخر نوفمبر 1924، وبعد الاستقالة تم حل البرلمان في ديسمبر من نفس العام.
وفي الثانية عشرة ظهرًا من يوم 23 مارس 1925 انعقد المجلس لاختيار رئيسه، وترشح سعد زغلول ممثل الأغلبية ضد عبد الخالق ثروت ممثل الحكومة، وفاز باكتساح بالمنصب، وبعد فوزه تقدمت حكومة زيور باشا باستقالتها، وتقدمت الحكومة باقتراح إلى الملك فؤاد بضرورة حل البرلمان، ليصدر الملك أمرًا بحل البرلمان مرة أخرى.
في 19 يوليو 1928 صدر أمر ملكي من الملك فؤاد بحل البرلمان مرة أخرى، وذلك على الرغم من أن المجلس توقف في 25 يونيه من العام نفسه لمدة شهر ونصف، وقد أثار قرار الحل سخط النواب والمعارضة وأدى إلى وقوع اشتباكات بين النواب والبوليس آنذاك.
عادت الحياة الدستورية في 31 أكتوبر 1929 وانعقد مجلس النواب في 11 يناير 1930، ومع تولي إسماعيل صدقي باشا رئاسة الوزراء قام بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر في 21 يونيه من نفس العام، مناوشات عدة وقعت بين وزارة صدقي والنواب تلتها مظاهرات في أماكن متفرقة بمصر إلى أن صدر قرار بفض الدورة البرلمانية في 12 يوليو من نفس العام وقبيل أيام من موعد انعقاد الدورة للمجلس، وفي 22 أكتوبر 1930 صدر قرار بإلغاء دستور 1923 وحل مجلسي النواب والشورى، وإعلان دستور 1930 وهو ما سمي آنذاك بدستور الملك.
لم يدم دستور 1930 طويلًا حيث صدر في عام 1934 أمر ملكي بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي النواب والشيوخ مجددًا، وذلك نتيجة السخط الشعبي الذي حدث بعد إقراره، وفي ديسمبر عام 1935 صدر أمر ملكي بإعادة العمل بدستور 1923 وإعادة غرفتي البرلمان.
البرلمان المصري تم حله مرة أخرى في أعقاب حريق القاهرة فى يناير، وظلت مصر بدون برلمان حتى اندلاع ثورة 23 يوليو عام 1952، التي ترتب عليها إعلان مجلس قيادة الثورة وسقوط دستور 1923 وحل الأحزاب السياسية، وإصدار أول دستور للثورة في 16 يناير 1956، لينص على إنشاء مجلس نيابي أُطلق عليه مجلس الأمة، وتم تشكيله في 22 يوليه 1957، واستمر في ممارسة نشاطه حتى فبراير 1958.
بعد 9 أشهر فقط من انعقاد مجلس الأمة، تم إلغاء دستور 1956 عقب الوحدة بين مصر وسوريا، وهو ما ترتب عليه حل البرلمان تلقائيًا، ليتشكل بعدها مجلس أمة جديد مكون من نواب مصريين وسوريين، واستمر لمدة عام تقريبًا وتم حله عقب الانفصال بين البلدين، وفي مارس 1964 تم إصدار دستور مؤقت بناء عليه تم تشكيل مجلس الأمة مجددًا.
في يناير 1969 تم إجراء انتخابات جديدة وتشكيل مجلس أمة استمر حتى 30 أغسطس 1971، وتم حله عقب إصدار دستور 1971، وهو حل وجوبي بعد تغيير قواعد انتخاب وعمل المجلس الذى تغير اسمه إلى مجلس الشعب.
ثم تم حل المجلس مرة أخرى بقرار الرئيس أنور السادات في عام 1976، وذلك بعد اعتراض أعضاء المجلس على معاهدة كامب ديفيد.
تعرض المجلس للحل مجددًا عام 1984 بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي تم انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية، واعتبرت اللجنة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح.
وفي عام 1987 صدر حكم جديد من المحكمة الدستورية بحل المجلس الذي تم انتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي، انطلاقًا من مبدأ أن اتساع الدوائر في الانتخابات لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية.
أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا آخر بحل مجلس الشعب في 1990، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وأكدت في حكمها أنه "باطل منذ انتخابه"، إلا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رفض تنفيذ الحكم واستمر المجلس فى عمله لمدة 4 أشهر، أصدر بعدها مبارك قرارًا بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط. بعد ثورة يناير 2011 قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب في منتصف شهر يونيه 2012، واستمر مجلس الشورى في عمله لحين انتخاب مجلس نواب جديد، إلى أن جاء حكم آخر للمحكمة الدستورية في 2013 بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وحل المجلس، تلى ذلك الاستفتاء على دستور 2014 وإلغاء مجلس الشورى والعمل بنظام الغرفة الواحدة، وفي 2019 تم الاستفتاء مجددًا على عودة المجلس بمسمى مجلس الشيوخ.
