شهد مثل هذا اليوم، 14 رمضان 1265 هجرية (1849 ميلادية) رحيل مؤسس الدولة المصرية الحديثة؛ محمد علي باشا.
وُلد «محمد علي» سنة 1769، في مدينة قولة باليونان. جاء إلى مصر لأول مرة سنة 1799، ضمن فرقة عسكرية عثمانية للعمل على إخراج الفرنسيين، لكنه عاد إلى بلده بعد هزيمة العثمانيين في موقعة «أبي قير البحرية».
عاد مجددًا إلى مصر سنة 1801، ضمن جيش «القبطان حسين» ليساعد الإنجليز على إجلاء الحملة الفرنسية. ثم تولى قيادة الكتيبة الألبانية في الجيش العثماني، وفي الوقت نفسه، تمكن من كسب ود المصريين بعد أن تودد إلى كبار رجال الدولة والعلماء وزعماء القوة الوطنية الشعبية.
بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر، تنازع على السلطة «العثمانيين، والإنجليز، والمماليك»، ودخلت البلاد في فترة من الفوضى والصراعات بين الفرق السياسية المتناحرة، حتى تم تعيين «خورشيد باشا» حاكمًا على مصر سنة 1804.
استعان خورشيد بفرق الدلاه في ترهيب المصريين وفرض الضرائب، فشهدت فترة حكمه مزيدًا من الاضطرابات. أما «محمد علي» فجاهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ، واختلط بالأهالي الساخطين، وأوصى جنوده باحترام الشعب، وتعهد برفع الضريبة عن الناس.
اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف بـ«دار المحكمة الكبرى»، وقرروا غزل خورشيد باشا، وتعيين «محمد علي باشا» واليًا على مصر.. وكانت هي المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي يُعزل فيها والي، ويُعين آخر، بإرادة الشعب.
جلس «محمد علي باشا» على كرسي الحكم، في مايو 1805، وبعد أسابيع أصدر السلطان العثماني فرمانًا بتأييد إرادة الشعب في اختيار «محمد علي باشا» حاكمًا له.
وخلال 43 سنة، حكم فيهم «محمد علي باشا» مصر، استطاع أن يحقق نهضة شاملة في؛ التعليم والزراعة والاقتصاد والثقافة والتسليح، فاهتم بأمر البعثات العلمية، وأنشأ مدارس المهندس خانة والألسن والطب والمحاسبة والفنون والصنائع والصيدلة.
كما أسس للصناعات التجهيزية والتحويلية والحربية، وأنشأ أول مدرسة حربية بأسوان، ومهد العديد من الطرق البرية والموانئ وأنشأ ديوانًا مستقلًّا للتجارة، وألغى نظام الالتزام في نظام حيازة الأرض الزراعية وقام بتوزيعها على الفلاحين.
ورغم ذلك، وثقت كتب التاريخ، أنه بعد مرور 4 سنوات على حكمه، فرض «محمد على باشا» ضرائب جديدة على الشعب، فاعترض الناس، ولجأوا إلى من مكنه من الحُكم «عمر مكرم»، الذي توعد بتحريك الشعب إلى ثورة عارمة. ولما استشعر والي مصر بخطورة «مكرم» كزعيم شعبي، أمر بإبعاده إلى دمياط.
كما أنه عاد وفرض «محمد علي باشا» ضرائب باهظة مرة أخرى سنة 1819، وعلى إثرها انتفض القاهريون، في مارس 1822، فأصدر والي مصر أمرًا في أبريل 1822، بإبعاد «عمر مكرم» للمرة الثانية عن القاهرة إلى «طنطا»، خشية بأن يكون «مكرم» له يد في انتفاضة القاهريين.
