عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية تحت عنوان "اتفاقية الأسلحة البيولوجية نحو التفعيل الكامل الفوري"،بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة، وذلك على هامش اللجنة التحضيرية التاسعة لمؤتمر اتفاقية الأسلحة البيولوجية وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في جنيف.
ناقشت الفعالية دور المجتمع المدني وأهميته في تفعيل مواد وأحكام المعاهدة وحماية المدنيين في مناطق النزاع. كما تناولت أثار الأسلحة البيولوجية على الأمن والسلام الدولي والجهود المبذولة في إطار الاتفاقية للتصدي لانتشار الأسلحة البيولوجية والحد من آثارها.
في هذا الإطار أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،ضرورة التعاون وتوحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني حول العالم لوقف انتشار الأسلحة البيولوجية وحماية المدنيين من أخطارها وهو ما نسعى إليه من خلال التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة.
وأضاف عقيل، أن المساهمة الإيجابية التي يمكن أن يقدمها الشباب في الحفاظ على السلام والأمن الدولي، وأن تفعيل اتفاقية الأسلحة البيولوجية لابد أن يعتمد على المشاركة النشطة المستمرة للأجيال الشابة من خلال فتح النقاشات، مطالباً بضرورة رفع الوعي وبناء قدرات الشباب، وإدماجهم في تنظيم مثل تلك الاجتماعات.
وحذر "جان باسكال"، من تأثير الأسلحة البيولوجية والأوبئة الفتاكة على البيئة والتنوع الحيوي مشيرا إلي كوفيد-19 وما خلفه من سلبيات على مدار السنوات الماضية.
وأضاف "باسكال" أنه خلال اللجنة التحضيرية التاسعة لمؤتمر اتفاقية الأسلحة البيولوجية قدمت عدد من المقترحات من أهمها تأمين المعامل البحثية، وإنشاء صندوق دعم للطوارئ في حالة التعرض للأسلحة البيولوجية ومعالجة آثارها.
وطالب بتخصيص لجنة فعالة لمساعدة الدول للتنقيب والبحث المبكر عن الأمراض والأوبئة. وتأسيس جهة للمراجعة على الاجتماعات والتطويرات ووضع الاستنتاجات حول ما تشكله تلك التطويرات العلمية من خطر على العالم.
وأشارت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنسانى بمؤسسة ماعت، على أهمية اتفاقية الأسلحة البيولوجية، لأنها تعتبر ركيزة أساسية في عملية نزع السلاح.
وأكدت "مصطفي" ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ بنود تلك الاتفاقية لأن العالم في أمس الحاجة إليها خاصة مع تصاعد المخاطر والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية والصراعات السياسية بين الدول.
الجدير بالذكر أن تلك الفعالية تم تنفيذها بالتعاون مع مكتب دعم وتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية بالأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.
