أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ ، أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء من الحديد والصلب والأسمنت، سوف يؤثر بشكل كبير على قطاع التشييد والبناء والمشروعات التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار ليست في مصلحة الدولة ولا مصلحة المُصنّعين، لذلك هناك ضرورة ملحة في التوصل إلى سعر عادل لمواد البناء لضمان استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.
وأضاف «جمعة» أن قطاع التشييد والبناء هو الذي يحرك عجلة الاقتصاد، وكان له دور كبير في ارتفاع معدلات النمو وهو أمر يجب أن يستمر، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي فرضت على الاقتصاد المحلي والعالمي والتي انعكست بدورها على الأوضاع الحالية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يتم حساب تكلفة الصناعة بداية من مدخلات الإنتاج ووضع هامش الربح العادل، بالتنسيق مع صناع الحديد والأسمنت، حتى تمر هذه الأزمة ويستمر عمل المصانع والمشروعات دون وجود عوائق، مشدد على ضرورة أن تكون هناك إجراءات مع التجار ورقابة عليهم وإلزامهم بالالتزام بهامش الربح المحدد، لاسيما وأنهم عامل أساسي في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر الفترة الأخيرة.
وناشد المصنعين بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة والعمل على النزول بالأسعار لاستكمال المشروعات، لاسيما وأن الحكومة قدمت دعمًا كبيرًا من قبل لكل تلك الصناعات وغيرها، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، لمناقشة أوضاع الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة.
