في ظل التغيرات المناخية وأخر المستجدات لسد النهضة، بات الحفاظ على الأمن المائي أولوية يجب العمل عليها باعتبارها أمن قومي للمصريين، وهنا تتبنى الحكومة الخطة القومية للموارد المائية2017-2037 القائمة على أضلاع ثلاثة وهم " الترشيد والتنمية ومكافحة التلوث للموارد المائية" بكلفة من 50 إلى 100 مليار دولار، وهنا رحب خبراء الري بالتوسع في طرح محطات للتحلية باعتبارها موارد مائية جديدة وأنها ذات جدوى اقتصادية للمدن الساحلية لتغطية مياه الشرب وزراعة المناطق الساحلية لتقليل الفجوة الغذائية.
وبحسب تصريحات سابقة من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عاصم شكري، قال أن الحكومة ستطرح 19 مشروعا لتحلية المياه، أمام شركات القطاع الخاص بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 3.3 مليون متر مكعب يوميا.
الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية ومستشار وزي الري الأسبق: قال إن استراتيجية الموارد المائية قائمة على عدة بنود هى تنمية الموارد المائية وترشيد استخدام المياه سواء في الرى أو المنازل أو الصناعة لتقليل الهدر ثم المكافحة والحفاظ على البيئة المائية من التلوث، وهنا تبرز أهمية تنمية الموارد المائية سواء من مصادر نهر النيل من فرع النيل الأبيض أو الأزرق أو مياه الأمطار والسيول ثم تحلية مياه البحار.
ويضيف القوصي لـ"البوابة نيوز": حبانا الله بمزايا نسبية كثيرة تعزز من فرص النجاح للتحلية فمثلًا تمتد البحار بطول ألف كيلومتر من الشرق للغرب بالبحر المتوسط و1200 كيلومتر من الجنوب إلى الشمال بالبحر الأحمر كما لا يشترط التحلية من مياه البحر مباشرة يمكن البعد 20إلى 30 كيلومتر وتم حفر أبار ستقل تركيز الملوحة "الماء المسوس" كما لا يشترط استخدام الطاقة التقليدية فى التحلية فيمكننا استخدام طاقة الرياح أو الشمس وهنا كلها عوامل تعزز من قدارتنا على التحلية.
ويواصل "القوصي": الدراسات والأبحاث العلمية أقرت أنه في حالة نقل المياه بمسافة تزيد عن 70إلى 100 كيلومتر فيكون التحلية ذات جدوى اقتصادية أكبر، خاصة مصدر المياه العزبة في مصر هو نهر النيل وفى حالة نقل المياه للمدن الساحلية لمسافات بعيدة تتراوح من 70إلى 100 كم فقد تحتاج لبنية من مواسير ومحابس وطوابق ومصاريف تشغيل وصيانة ما يرفع كلفتها، فالمدن الساحلية سواء بطول الساحل الشمالى الشرقي والغربي والبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة يمكن تغطية احتياجاتها من المياه العزبة عن طريق التحلية وبذلك نخفف الضغط على مياهه نهر النيل.
وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المحطات إلى نحو 72 مليار جنيه، وفقا لما قاله شكر، ومن المقرر تنفيذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تعمل الحكومة حاليا على إعداد كراسة الشروط الخاص بالمناقصات المنتظرة، كما سيتم الطرح عن طريق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المحطات الـ 19 على ثلاث مراحل، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور أحمد فوزى دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء: يتم انشاء محطات التحلية والمعالجة بالمدن الساحلية لإمداد القرى والتجمعات السكنية والقرى الساحلية بمياه الشرب، كما نمتلك مخزون جوفي مائي يكفى لنقطتين هما الزراعات التى تعتمد عليه تستمر والتوسع قليلًا لسد الفجوة الغذائية وذلك في حالة ثبات المورد المائي القادم من نهر النيل.
ويضيف دياب لـ"البوابة نيوز": هناك عدة طرق مختلفة للتحلية على مستوى العالم، منها طريقة الضغط الأمامي وهي المفضلة عالميًا لقلة استهلاكها للطاقة وذات كلفة 1/20 من التكلفة الحالية والمستهدف هو تغطية الفجوة المائية نحو 40 مليار متر مكعب من خلال انشاء عدة محطات عملاقة تنتج عدة ملايين اللترات حتى يصل انتاج احد المحطات 10 مليار لتر مكعب سنويًا خاصة أن كلما زاد حجم الانتاج قلت التكلفة،يمكن استخدام هذه الكميات في احتياجات مياه الشرب وزراعة المناطق الساحلية للمساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية.
ويواصل "دياب": تكمن التحديات فى توفير مصادر طاقة لهذه المحطات وتوفير الاستثمارات المالية اللازمة لبناء هذه المحطات ومد الخطوط والشبكات للاستفادة منها فى مياه الشرب والزراعات.
وأبدت 70 شركة أجنبية ومحلية اهتمامها بالمشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحلية المياه، بحسب شكر. وقال إن الأفضلية في اختيار الشركاء من القطاع الخاص ستكون للشركات التي ستساهم في توطين صناعة مكونات محطات التحلية محليا. وأضاف أن قائمة الشركات المهتمة بالمشاركة في المشروعات تشمل الشركات المحلية التي لها سابق خبرة في إنشاء محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أبرز الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية والكورية.
