تقدم النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة ووزيرة الاستثمار ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار مواد البناء وخاصة الحديد الذى أصبح خطر يهدد الثروة العقارية فى مصر ويهدد مشروعات البناء .
واضاف " وطنى"، أن الارتفاع الأخير في أسعار الحديد يعد أحد الأسباب الرئيسية لركود كبير فى حركة التشييد والبناء والإسكان وأصبح هناك تباطؤ فى حركة البيع والشراء خاصة ان الارتفاع الجنونى أصبح يشكل عبء على الشباب المقبل على الزواج خاصة إن سعر الحديد للمستهلكين في السوق المحلي يتراوح بين 20.5 ألف جنيه و 21.5 ألف جنيه للطن ، منذ أن كان سعرة 15 ألف جنيه، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الحديد تمت على عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية
وحذر " عضو مجلس النواب " من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الإعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى احدى مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 22 الف جنيه ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه، مطالباً بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون أسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقارى المصرى.
وأكد النائب " عمر وطنى " أن التجار أصبحت تستخدم الأزمات فى رفع الأسعار بطريقة مرتفعة جدا غير عادلة للسعر الحقيقى، وهناك بعض السلع ليس لها علاقة بالدولار، تم مضاعفة أسعارها أسوة بباقى السلع دون وجه حق وغياب الدور الحقيقى المسئولين فى مراقبة الأسواق ولابد من وجود قرار حاسم خلال هذه الفترة، خاصة أنه من الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز، مما أثر على البورصات العالمية، مشددا على ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى ايجاد حلول عاجلة لازمة ارتفاع أسعار الحديد.
