استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكان الاجتماع بحضور د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، السفير حازم خيرت مدير العلاقات الدولية بالوزارة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط فى البنك الأوروبى، اليكسا تيمان، خبير اقتصادي إقليمي، رفيق سليم، خبير اقتصادي.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد عددًا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، التي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك الوحدات الداخلية بالوزارة ودور كل منها وهي وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، وحدة الحسابات القومية، وحدة سوق العمل، وحدة إدارة الأصول غير المستغلة، ومشروع رواد 2030.
وأشارت السعيد إلى الوضع الاقتصادي الحالي لمصر حيث حققت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021 ، و9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021 /2022 ، و8.3٪ في الربع الثاني من عام 2021 /22 ، ولا تزال البطالة منخفضة عند 7.4٪. وهذا يشير إلى عودة قوية بعد الموجة الأولى للوباء، لكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بعدد من العوامل الخارجية ، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والبترول والمواد الخام اللازمة للصناعة ، وكذلك اضطراب سلاسل التوريد العالمية ، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدت السعيد، أن الدولة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي ، بنسبة زيادة قدرها 400٪ بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21 ، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة ، وأبرزها جائحة كورونا، كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.
وأشارت السعيد، إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية نحو 150 مليار دولار، إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية علاوة على إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتي بالفعل حققت رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر، و يهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري هي الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي.
وتناولت السعيد بالحديث تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، علاوة على إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي، وقد شارك الصندوق في العديد من المشروعات منها تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية، والتوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء، كما طرحت الدولة مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حيث حددت الوثيقة ثلاث توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للــمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
وحول التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحوافز الخضراء أكدت السعيد توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27 ، حيث تتبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء (750 مليون دولار) ، كما اعلنت الحكومة ايضاً عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر.
من جانبها استعرضت بياتا جافورسيك، رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مهام عملها في البنك، مشيرة إلى أنها تعمل في إطار فريق بحثي لإصدار التقارير حول اقتصاديات عدد من الدول كل العام تشمل توقعات الأداء الاقتصادي وتحليلًا للبيانات في الدول التي يستثمر فيها البنك، لافتة إلى أن لدى البنك كذلك منشور رئيسي يسمى Transition Report يركز كل عام على قضية معينة ذات أهمية، وكانت قضية هذا العام حول التحول الرقمي وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي وضع الية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل الاستفادة من التقارير الفنية التى بصدرها الجانبين.
