قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على المتسبب فيه، يؤكد المكانة الرفيعة التي تتبوأها المرأة المصرية - في مختلف المراحل العمرية - فى رؤية الجمهورية الجديدة ولحقوق الإنسان، كما يجب أن تسترعي الإنتباه إلى أنها تمثل إحدى آليات السيطرة على الزيادة العشوائية في السكان بما تتيحه للمرأة من الوصول إلى درجة من النضج والأهلية النفسية والجسدية قبل الزواج حتى تمتلك القدرة على اتخاذ قرار الإنجاب بشكل أكثر رشادة هذا من جانب.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الموافقة بمثابة تأكيد على ضرورة النظر بكل عناية إلى حقوق الإنسان المصري التي صدرت بشأنها الاستراتيجية الوطنية.
وأضافت أن المشروع ينص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، على كل من تزوج أو زوّج ذكرًا أو أنثى لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان ماذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، واذا كان وليًا بسبب الولاية.
وأوضحت أنه على الجانب الآخر فإن مشروع القانون الذي يأتي متسقًا مع ما نص عليه الدستور، يسهم في المزيد من تمكين المرأة على كل الأصعدة، خاصة اجتماعيا واقتصاديا إذ يسهم في مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم للإناث والذي يأتي غالبا بسبب الزواج المبكر، حيث يسمح لها باستكمال رحلة التعليم والبحث عن فرصة عمل مناسبة تحقق من خلالها ذاتها وتوفر لها استقلالا اقتصاديا نسبيًا.
