بعد العديد من المطالبات أقرت الحكومة مشروع قانون يجرم زواج الأطفال وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على التشريع الجديد الذى يفرض أحكاما بالسجن والغرامات، وهنا رحب الخبراء بالقانون الجديد واعتبروه خطوة هامة لإغلاق بوابة الزواج الشرعي للأطفال ولكنهم طالبوا بتوفير أليات التنفيذ وحماية بيانات المبلغين لتشجيع الفتيات العدالة الناجزة وذلك مرهون بالأساس بزيادة الوعى لدى الناس عن طريق الحملات التوعوية والبرامج والأعمال الدرامية لتبليغ الناس بمخاطر الزواج المبكر وتحديد زواج دون سن الـ18 عام.
فالتشريع الجديد الذي يعد الأول من نوعه حيث يحظر الزواج على أي شخص دون سن 18 عاما، ويلزم المأذونين بإخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 عاما وقت الزواج، ويعاقب مشروع القانون كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى لم يبلغ أى منهما 18 عاما وقت الزواج بالحبس سنة واحدة على الأقل وغرامة تتراوح بين 50 -200 ألف جنيه، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقًا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.
من جانبه يقول أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر: القانون جيد وفى غاية الأهمية وكنا نطالب بإقراره وتغليظ العقوبات لكن بشكل عام القانون وفرض العقوبات غير كافية لوقف الجريمة بدليل تزايد الجرائم بشكل ملحوظ، لكن تغليظ العقوبات يكون عنصر من عناصر وقف الجرائم ويبقى العنصر الاهم هو تطبيق القانون وألية التنفيذ وأليات الإبلاغ كما يحدث فى الزواج المبكر.
ويضيف مصيلحى لـ"البوابة نيوز": هل يكفل القانون مرونة وسهولة فى الابلاغ والحفاظ على بيانات المبلغ لمنع التشهير وتتشجعن الفتيات على التوجه للإبلاغ يضاف لها العدالة الناجزة فى ملاحقة مرتكبى هذا النوع من الجرائم بشكل سريع؛ وهل يتم حصر لهذه الزيجات ولدينا قاعدة بيانات واضحة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة فكل هذه العناصر السابق ذكرها مجتمعة عبر منظومة متكاملة لتنفيذ القانون على أراض الواقع لتقليل جرائم زواج الأطفال دون سن الـ18، كما نحتاج لرفع الوعى المواطنين بمخاطر وتأثيرات هذا النوع من الزواج على الأطفال.
بحسب مشروع القانون أيضًا نص على أن يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، في حين يعاقب المأذونين الذين لا يخطرون النيابة بواقعات الزواج العرفي بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة تتراوح بين 20-50 ألف جنيه.
وبدوره يقول الدكتور جمال فيرويز، استشاري الطب النفسي، القانون يغلق بوابة الزواج الشرعي للأطفال ويجرم القائمين عليه سواء ولى الأمر وغلظ عقوبات الحبس أو الغرامة وأيضًا المأذون الشرعي ما يدفع بالأهالي للتحايل عن طريق الزواج العرفي، يمكن إرجاع القصة لجذورها التى تتمثل في الظروف الاقتصادية والتحايل عنها بتزويج الطفلة رجل أكبر منها بمراحل وهى أقرب لعملية "بيع".
ويضيف فيرويز لـ"البوابة نيوز": نجاح القانون مرهون بالوعى حيث نحتاج لزيادة وعى الآباء والأمهات بالأضرار النفسية والجسدية والعقلية والاضرابات الجنسية والأضرار الناجمة عن هذه الأنواع من الجرائم وتداعياتها في المستقبل مثل زيادة معدلات الطلاق وسوء معاملة مع الأطفال وعدم المعرفة على تربية الأطفال تكون أقرب "طفلة تربى أطفال" علاوة عدم معرفتها للزواج أو التعامل مع الزوج.
ويواصل "فيرويز": الزواج دون سن 18 من أكبر الأسباب لزيادة حالات الخيانة الزوجية لأنهم تزوجوا في سن الأطفال وبعد تجازوهم سن العشرين ويكونوا قد بدأوا في النضوج الذى يتبه تغير في الأفكار والقناعات يبدأ الطرفين في البحث عن أشخاص مناسبين لفكرهم وتبدأ عملية الطلاق أو تعدد الزواج أو الخيانة الزوجية ساعد من ذلك السوشيال ميديا والاتصالات، ويبقى دور الإعلام ذو أهمية بالغة في مناقشة هذه القضايا والتحذير من مخاطرها عبر عمل درامى "فيلم أو مسلسل" أو حلقات نقاشية عبر البرامج لترسيخ الوعى الصحيح لدى الناس لأن القوانين بالأخير تحل المشكلات للأشخاص الواعيين لكن غير ذلك لا تجدى معهم القوانين ولا العقوبات.
جدير بالذكر ان المجلس القومي للطفولة والأمومة أطلق في أكتوبر العام الماضي، حملة "لسة نُوارة" لمناهضة زواج الأطفال، ودُعيت سفيرات الطفولة المتفوقات أن يكن من أوئل أعضاء حملة التوعية بمخاطر زواج الأطفال بين أقرانهن، وتوعيتهن بمخاطر هذه الظاهرة، وكيفية تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قري ونجوع مصر، كما تعد هذه المرة الأولى التي يجرم فيها زواج الأطفال، إذ لا ترقى التعديلات السابقة لقانون الطفل في البلاد إلى مستوى العقوبات المفروضة على المتورطين في قضايا زواج الأطفال.
كما يصعب إحصاء حالات زواج القُصر في مصر: كان أحد أحدث الإحصائيات في عام 2017 عندما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل زواج الأطفال دون سن 17 عاما يتجاوز 117 ألف طفل سنويا، فيما يزعم منتدى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومقره القاهرة بأن العدد الحقيقي قد يتجاوز ذلك بثلاثة مرات.
