كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 أمام الجلسة العامة للمجلس المُقرر انعقادها يوم الأحد المُقبل.
وأعلن أن الجلسة العامة أيضا تشهد مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.
كان مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/20، واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة.
وتستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
